«معلومات الوزراء» يكشف حقيقة علاقة خفض الدعم بصندوق النقد الدولي

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أن قرار زيادة أسعار الكهرباء وخفض الدعم عليها ليس له علاقة بصندوق النقد الدولى ولكنه قرار من الحكومة بناء على خطة لإعادة هيكلة أسعار الكهرباء.

 

وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في تقرير التساؤلات والانتقادات الموجهة للحكومة الصادر، اليوم الخميس، أن تلك السياسات يقابلها سياسات أخرى تهدف إلى تطوير الخدمات الأساسية والبنية التحتية، ورفع مستوى المعيشة، وتوفير فرص عمل وبرامج الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن تحريك أسعار الكهرباء بسبب بند خفض عجز الموازنة وتخفيض الدعم، الذى كان متوقعا أن يصل إلى 400 مليار جنيه وخفض بند الكهرباء الذى بلغ 80 مليار جنيه وكان يسبب عدم تحريك أسعار الكهرباء إلى خسائر جسيمة للدولة، فضلا عن ارتفاع استهلاك الكهرباء والحاجة إلى صيانة مرافق الدولة.

 

وأضاف أن أعلى نسبة زيادة للشرائح المرتفعة الاستهلاك والتى تتحمل جزءا من دعم الشرائح الأولى بالرعاية بما يؤكد أن الدولة تعيد الدعم لأجل صالح الفقراء.

 

بالسؤال عن كيف يزيد دعم الكهرباء فى الموازنة فى الوقت الذى ترفع فيه الدولة أسعار الكهرباء؟، أوضح المركز أن سعر الصرف تم رفعه لعدم توافر النقد الأجنبى، فضلا عن الزيادة المضطردة فى الاستهلاك المرتبط بالزيادة السكانية وتلبية احتياجات التنمية.