بعد واقعة شركة مصر للصرافة.. إجراءات جديدة من وزير الداخلية لمنع تكرار هذه الحوادث

راجع وزير الداخلية، اللواء مجدي عبد الغفار، خطة تأمين البنوك وشركات الصرافة ومحال الذهب بنطاق محافظات الجمهورية.

وأكد مصدر أمني، أن وزير الداخلية، طلب من مساعديه التنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديريات الأمن، للتواصل مع البنوك وشركات الصرافة وأصحاب محال الذهب لمراجعة إجراءات التأمين.

وأضاف المصدر لـ«صوت الأمة»، أن وزير الداخلية، طلب من مديري إدارات البحث الجنائي، ومفتشين الأمن العام بالمحافظات، بسرعة تواصل رؤساء مباحث أقسام ومراكز الشرطة، بالمرور والتقابل مع المسؤولين عن تلك المنشآت كل بنطاق محافظته، والتأكيد على وضع كاميرات مراقبة كافية داخل المكان، وفي محيطه ذات تقنية عالية من حيث جودة الصوت والصورة والاستعانة بأجهزة إنذار حديثة والاستعانة بأفراد أمن كافية ومدربة على التصدي لوقائع السرقة أو السطو، والتأكد من حملها السلاح الكافي للتعامل، ومرخص، مع توزيع أرقام هواتف الضباط والأفراد بأقسام ومراكز الشرطة على محال الصرافة ومحال الذهب، كل في نطاق دائرة القسم أو المركز التابع له لتسهيل التواصل في حال البلاغات المهمة.

وأوضح المصدر، أن وزير الداخلية، طالب مديري الأمن بالمحافظات، وإدارة شرطة تراخيص الأسلحة بالأمن العام، بسرعة إنهاء إجراءات إصدار التراخيص لشركات الصرافة وأصحاب محال الذهب وموظفين البنوك وأفراد الأمن الإداري للبنوك، وكذا سرعة إصدار تراخيص الأسلحة لشركات الأمن والحراسة التي تتعاقد معها تلك الجهات، للتأمين.

وأشار إلى أن مديريات الأمن بدأت في تنفيذ توجيهات وزير الداخلية منذ أمس، والمرور على شركات الصرافة ومحال الذهب، وطالبوا أصحابها بسرعة إبلاغ قسم الشرطة أو المركز الواقع في نطاقه شركة الصرافة أو محل الذهب عن بيانات العاملين بتلك الأماكن والإدلاء ببيانتهم بوحدة مباحث القسم، وتسليم صورة من بطاقة القومي الخاصة بهم، وإخطار القسم حال قيام عامل بتلك الأماكن ترك العمل، وتم التنبيه على الاستعانة بأفراد أمن من 23 عاما حتى 45 عاما، على أن يكون تكوينهم الجسماني ولياقتهم البدنية تسمح بالتعامل مع مواقف السرقة والسطو وغيرها من الحوادث المفاجئة.