عضو باقتصادية البرلمان: مشروع قانون الإفلاس لم يقدم للمجلس

أكد محمود الصعيدي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، على أن مشروع قانون إفلاس وتصفية الشركات لم يقدم حتى الآن لمجلس النواب من الحكومة، لافتًا إلى أنه تم الحديث عن المشروع منذ قرابة عام ولم يحدث أى شئ بعد ذلك وظللنا فى التطرق له داخل اللجنة دون وجود نص مقترح.

وأضاف الصعيدي في تصريح خاص لـ«صوت الأمة»، أن مشروع قانون الإفلاس لابد أن يدخل مجلس النواب خلال دور الانعقاجد الثالث لأنه قانون مكمل لقانون الاستثمار الجديد وسيبعث برسالة إيجابية للمستثمرين إذ ستكون لديهم إمكانية التعرف على طبيعة السوق المصرى وكيف الدخول للاستثمار وتصفية الشركات وقتما أرادوا سواء لتعثرهم أو لرغبتهم في مغادرة السوق أو بيع شركاته لأخرين وهى مهمة ها القانون في كل دول العالم.

ونفي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية، وجود علاقة بين قانون الإفلاس في مفهومه وبين إفلاس الدولة كما يروج البعض من غير المتخصصين في الاقتصاد.

وأوضح النائب البرلمانى، أن فسلفسة قانون الإفلاس تتركز في تنظيم حالات الإفلاس، إذ يحدد الطرق القانونية اللازمة لإعادة هيكلة أعمال الشركة المديونة، ويوفر القانون مجموعة من الوسائل الرامية إلى تفادي حالات الإفلاس وتصفية أموال المدين، عبر عمليات إعادة التنظيم المالي التي تتم خارج المحاكم، والصلح الواقي من الافلاس، وإعادة الهيكلة المالية، وإمكانية الحصول على قروض جديدة وفق شروط يحددها يحدها القانون والإطار القانوني لتحويل إجراءات الصلح الواقي إلى إجراءات إشهار الإفلاس.