الأموال العامة تضبط صاحب شركة وهمية لتسفير الشباب للدول العربية‎

الأربعاء، 12 يوليو 2017 12:40 م

الاموال العامة_أرشيفية

دينا الحسيني

أسفرت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن وقوع العديد من البسطاء من راغبي السفر للعمل بالخارج، ضحية لعمليات احتيال والاستيلاء على أموالهم، بزعم تسفيرهم للعمل بالدول العربية بمهن مختلفة ومرتبات مجزية.

واتضح أن وراء ذلك النشاط شخص يدعي يسرى .ن.ع سن 57 صاحب ومدير شركة للسياحة، حيث قام بإنشاء شركة وهمية بدون ترخيص للسياحة والرحلات بالقاهرة واتخذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي في الاحتيال على البسطاء من راغبى السفر للعمل بالخارج لتحسين مستوى المعيشة بعد قيامه بالإعلان على شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) وبعض القنوات الفضائية عن توافر فرص عمل ببعض الدول العربية بمهن مختلفة ومرتبات مجزية مستغلاً حاجتهم الشديدة في تحسين مستوى المعيشة وحصوله على مبالغ مالية طائلة منهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور بمقر الشركة المشار إليها بدائرة قسم شرطة حدائق القبة وعُثر بالمقرعلى كمية من تأشيرات الدخول لدول عربية بأسماء العديد من ضحاياه " مزورة بالكامل " وتذاكر طيران الكترونية بأسماء ضحاياه "مزورة بالكامل".

كما تم ضبط 129 جواز سفر خاصة تخص ضحاياه و كمية كبيرة من عقود العمل الوهمية لبعض الشركات والمؤسسات بدول عربية، ومجموعة من المستندات الخاصة براغبى السفر للعمل بالخارج عبارة عن (شهادات تخرج – شهادات تأدية الخدمة العسكرية – شهادات خبرة - شهادات ميلاد )، ومجموعة من الإعلانات الورقية تتضمن قيام الشركة بإلحاق العمالة بدول عربية بمهن [ سائقين – أفراد امن- نجارين – نقاشين – حرفيين – مزارعين ].

كما تم ضبط أجندة مدون بها بيانات وأسماء ضحاياه من راغبى السفر للعمل بالخارج والوظائف المطلوبة بالإضافة إلى مجموعة من استمارات التقدم للشركة بطلب وظيفية مثبت بها أن رسوم التقديم مائة جنية لا تسترد و2 هاتف محمول من حصيلة نشاطه ومبلغ 500 دولار أمريكي، و4 آلاف جنيه مصري.

وقد أمكن الاستدلال على 3 من ضحاياه وبسؤالهم قرروا تعرضهم لواقعة نصب واحتيال من قبل المذكور والاستيلاء على مبالغ مالية منهم تراوحت ما بين 5 : 6 آلاف جنية للفرد الواحد بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج وتوفير فرص عمل لهم بمرتبات مجزية.

بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجارِ العرض على النيابة.