«خلف»: الدوحة لم تنفذ مطالب العرب وستنتهج سياسية الهرب

أكد اللواء محمود خلف، مستشار أكاديمية ناصر للعلوم العسكرية، أنه بعد البيان الرسمي للقاء وزيري الخارجية «الأمريكية - القطرية»، اليوم، تبين أن الأمور ربما ستسير في اتجاة يحمل توجهات متعددة، وخاصة بعد كشف مجلس التعاون الخليجى على اتفاقية 2014 والموقعة من ملك السعودية، وامير قطر وكل امراء مجلس التعاون الخليجي، وتبين انها تحتوى على نفس الطلبات التى طلبت من قطر 2017 ولم تنفذ منها شىء في الماضي.

 

وقال «خلف» في بيان له اليوم: «اتصور أنها لن تنفذ منها شىء في الحاضر، وستلعب على فكرة (الهروب للأمام)، ذلك بخلط الأوراق، والمراهنة على المتغيرات السياسية الدولية الحالية، خصوصا في منطقة الشرق الأوسط».

 

وتابع: «قطر تراهن على المتغيرات فى المشهد العالمى، خاصة بعد مؤتمر العشرين، وربما ظهور بعض مؤشرات المتغيرات الاقليمية فى سوريا واليمن وليبيا، ومن ثم فقطر ترى ان ذلك ربما قد يؤدى حتما إلى تغييرات فى التوازنات فى منطقة الخليج، بما قد ينتج مشهدا مختلفا ترى فيه قطر انه من الممكن ان يكون لقطر وزنا اقليمية ما فى تلك المعادلة، ومن ثم هم يلعبون على الوقت لعل وعسى، والدليل امامنا بتكتيكات المراوغة والاكاذيب المستمرة، والرد على كل مطلب بمطلب مضاد، ولا تقول حرفا ايجابيا ولا جملة مفيدة واحدة».

 

وأشار إلى ضرورة لفت النظر إلى بعض الحقائق الاستراتيجية أبرزها «أن الاوضاع الجيواستراتيجية القطرية لاتؤهلها على الاطلاق لان تكون لاعبا اقليميا لاسباب كثيرة يمكن تناولها لاحقا، ولكن فى الحقيقة يمكننا ان نعترف بان قطر تجيد شيئا واحدا وهو لعب (الثلاث ورقات) فقط، وستظل تلعبه لفترة ما».

 

وأستطرد البيان: «لا يجادل احدا فى ان السعودية ومصر هما اللاعبان الرئيسيان فى منطقة الخليج والشرق الاوسط اجمالا، ولا يمكن منازعتهما فى هذا الشأن لاسباب استراتيجية موضوعية، ان انهما المسيطران تماما على كل الممرات المائية فى الخليج والبحر الاحمر، وجنوب البحر الابيض واجواءهما الاقليمية، والتفاصيل كثيرة حول هذا الامر».

 

وتابع «خلف»: «وعلى ذلك فان تصورات قطر للمشهد الجديد للمنطقة سيحدد بمعرفة تلك الدولتان اساسا وبمشاركة، دول الخليج العربى دون قطر»، مضيفًا: «واخيرا ليس مطلوبا من الدول المقاطعة ان تفعل اى شىء فى الوقت الحاضر اضافى ضد قطر، وبقاء الاحوال على ماهى عليه، على الرغم من وجود اختيارات كثيرة ومتنوعة وجميعها وفق القانون الدولى، فيكفى فقط أن نتجاهل قطر». ونشوف ونتفرج عليها وهى فى التخشيبة لمدة عام واحد فقط لاغير.