وصرح مجدي عبد الحليم المتحدث الرسمي باسم نقابة المحامين أن النقابة لن تتخلى عن أبنائها مهما كان انتماءاتهم السياسية، وأن الفرعيات في كافة المحافظين تعمل على قدم وساق للدفاع وحماية أعضائها بالتواصل مع النقابة العامة.

 

كما قرر سامح عاشور نقيب المحامين، تشكيل هيئة دفاع عن محامين الإسكندرية السبعة المحالين للمحاكمة ، بسبب تنظيمهم وقفة احتجاجية داعمة لمصرية جزيرتي تيران وصنافير.

 

وأكد «عاشور» في بيان له أن النقابة ملتزمة بالدفاع عن كافة أعضائها المتهمين في قضايا سياسية، مضيفا: «موقفنا واضح من البداية ولم يتغير في قضية تيران وصنافير، وسندافع عن كافة المتهمين المقبوض عليهم، وفي القلب منهم زملائنا المحامين، لأن حرية الرأي والتعبير ليست جريمة يعاقب عليها أي مواطن».

 

فيما أعلن أكثر من 300 محامي سكندري تضامنهم مع الـ7 محامين المحالين للمحاكمة وأكدوا على تقديم الدعم الكامل لهم والدفاع عنهم ضد هذا الظلم الجائر الذي يتعرضوا له وحفاظاً على حقوق المحامين وعدم المساس بحريتهم وسلامتهم أو التنكيل بهم.

 

كان قد أصدر المحامين السبعة بياناً رسمياً تعقيباً على إحالتهم للمحكمة نص على " بعد إحالة النيابة العامة للسادة محامين الاسكندرية السبعة للمحاكمة الجنائية فإننا نود أن نقول لكل مصري حر شريف كنا ومازلنا وسنظل نعشق تراب هذا الوطن كنا ومازلنا وسنظل مع سيادة القانون وإحترام أحكام القضاء النهائية. كنا ومازلنا وسنظل ننادي بحرية الرأي والتعبير وفقاً للحقوق المقررة في الدستور المصري. كنا ومازلنا وسنظل ضد كل إرهابي ومُخرب لمنشآت الدولة ومؤسساتها. لم نكن يوماً ضد مؤسسات الدولة، ونفتخر دوماً اننا كنا في خدمة هذا الوطن. لم نكن يوماً داعين لتكدير الأمن والسلم العام،ولم نستخدم اي وسائل غير مشروعة وإنما إستخدمنا حقنا الدستوري في التعبير عن رأينا بمنتهى الرقي والتحضر واستخدام ادواتنا المهنية.لم نكن يوماً مُنضمين لأي تيار او حزب سياسي، فما إجتمعنا إلا على حب الوطن دون هدف أو غاية سوى رفعة بلادنا. ومن منطلق كل ماسبق فإننا نقر بأن إتهامنا في هذه القضية لهو شرف عظيم ووسام على صدورنا ولكل مصري حر شريف غيور على ارض وطنه وكم أسعدنا إعلان كافة المحامين على مستوى الجمهورية ، بل وكافة جموع الشعب المصري الحر الشريف إنضمامهم لنا ومساندتنا في تلك القضية التي تهين من حررها ضدنا وتشرفنا نحن المتهمين فيها. وكلنا ثقة في عدالة السماء وأن ينصر القضاء من نادوا بإحترام أحكامه"

 

جنح المنشية تحجز قضية ٧ محامين لجلسة ٢٥يوليو للنطق بالحكم

الإسكندرية _ هناء أبو العز قررت محكمة جنح المنشية حجز القضية رقم 1518 لسنة 2017 الي جلسة 25 يوليو الجاري للنطق بالحكم والمتهم فيها 7 محامين بالتظاهر والتجمهر وهم أحمد صبري أبو علم - هاني حجاج - محمد رمضان عبد الباسط - محمد سعيد حجازي - محمد الروبي - وليد صلاح - أسماء نعيم .

 

وذلك لقيامهم بعمل بالمشاركة في وقفة إحتجاجية أمام محكمة الأسكندرية الإبتدائية تنديداً بإتفاقية ترسيم الحدود التي بموجبها فقدت مصر سيادتها على جزء من أراضيها وهي جزيرة تيران وجزيرة صنافير .

 

وصرح مجدي عبد الحليم المتحدث الرسمي باسم نقابة المحامين أن النقابة لن تتخلى عن أبنائها مهما كان انتماءاتهم السياسية، وأن الفرعيات في كافة المحافظين تعمل على قدم وساق للدفاع وحماية أعضائها بالتواصل مع النقابة العامة.

 

كما قرر سامح عاشور نقيب المحامين، تشكيل هيئة دفاع عن محامين الإسكندرية السبعة المحالين للمحاكمة ، بسبب تنظيمهم وقفة احتجاجية داعمة لمصرية جزيرتي تيران وصنافير.

 

وأكد «عاشور» في بيان له أن النقابة ملتزمة بالدفاع عن كافة أعضائها المتهمين في قضايا سياسية، مضيفا: «موقفنا واضح من البداية ولم يتغير في قضية تيران وصنافير، وسندافع عن كافة المتهمين المقبوض عليهم، وفي القلب منهم زملائنا المحامين، لأن حرية الرأي والتعبير ليست جريمة يعاقب عليها أي مواطن».

 

فيما أعلن أكثر من 300 محامي سكندري تضامنهم مع الـ7 محامين المحالين للمحاكمة وأكدوا على تقديم الدعم الكامل لهم والدفاع عنهم ضد هذا الظلم الجائر الذي يتعرضوا له وحفاظاً على حقوق المحامين وعدم المساس بحريتهم وسلامتهم أو التنكيل بهم .

 

كان قد أصدر المحامين السبعة بياناً رسمياً تعقيباً على إحالتهم للمحكمة نص على " بعد إحالة النيابة العامة للسادة محامين الاسكندرية السبعة للمحاكمة الجنائية فإننا نود أن نقول لكل مصري حر شريف كنا ومازلنا وسنظل نعشق تراب هذا الوطن كنا ومازلنا وسنظل مع سيادة القانون وإحترام أحكام القضاء النهائية. كنا ومازلنا وسنظل ننادي بحرية الرأي والتعبير وفقاً للحقوق المقررة في الدستور المصري. كنا ومازلنا وسنظل ضد كل إرهابي ومُخرب لمنشآت الدولة ومؤسساتها. لم نكن يوماً ضد مؤسسات الدولة، ونفتخر دوماً اننا كنا في خدمة هذا الوطن. لم نكن يوماً داعين لتكدير الأمن والسلم العام،ولم نستخدم اي وسائل غير مشروعة وإنما إستخدمنا حقنا الدستوري في التعبير عن رأينا بمنتهى الرقي والتحضر واستخدام ادواتنا المهنية.لم نكن يوماً مُنضمين لأي تيار او حزب سياسي، فما إجتمعنا إلا على حب الوطن دون هدف أو غاية سوى رفعة بلادنا. ومن منطلق كل ماسبق فإننا نقر بأن إتهامنا في هذه القضية لهو شرف عظيم ووسام على صدورنا ولكل مصري حر شريف غيور على ارض وطنه وكم أسعدنا إعلان كافة المحامين على مستوى الجمهورية ، بل وكافة جموع الشعب المصري الحر الشريف إنضمامهم لنا ومساندتنا في تلك القضية التي تهين من حررها ضدنا وتشرفنا نحن المتهمين فيها. وكلنا ثقة في عدالة السماء وأن ينصر القضاء من نادوا بإحترام أحكامه"