غرفة التطوير العقارى تنفى علاقتها بتحديد أسعار المشروعات العقارية

نفت غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، علاقتها بتحديد اسعار المشروعات التى تطورها الشركات العقارية ونسب الزيادات التى تضيفها الشركات لقيم وحداتها.

وأكدت الغرفة فى بيان صحفى،  ان الخبر الذى نشر على  احد المواقع الالكترونية  بان الغرفة تعتزم تحديد النسب الزيادة فى اسعار المشروعات العقارية  بعد ارتفاع التكلفة غير صحيح، ولم يصدر من اى من مسؤولى  الغرفة.

وقال المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، ان تحديد اسعار المشروعات العقارية ونسب الزيادات التى تضاف لقييم الوحدات بالمشروعات العقارية حق أصيل للشركات المطورة، وأن الغرفة ليس لها علاقة بذلك، لافته أن تحديد سعر الوحدة يرتبط بمجموعة من العناصر المرتبطة بالتكلفة، وتختلف من مشروع لآخر، وتحددها كل شركة وفقا لسياستها المالية والتنفيذية، إلى جانب آليات العرض والطلب .

وشدد البيان على ان دور الغرفة يتضمن دعم القطاع العقارى وحل مشاكل الشركات الأعضاء، والتواصل مع الوزارات والجهات الحكومية بما يضمن زيادة نشاط القطاع العقارى، ورفع معدلات التنمية بما يتوافق مع خطط الدولة الإستراتيجية، ويحقق التنمية المستدامة إلى جانب مناقشة التشريعات والقوانين المنظمة للقطاع، وعقد مؤتمرات وندوات لمناقشة مشكلات القطاع، مشيرا ان الغرفة تحرص على السعى  لتحقيق التوازن  العادل بين المطور والدولة والمحافظة علي مصالح مشتري الوحدات، لضمان نجاح المنظومة العقارية عبر العلاقة المتوازنة بين جميع المتعاملين بها.