الزراعة: تماسيح بحيرة ناصر بريئة من دم الأسماك

أكدت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة، للثروة الحيوانية والداجنة والثروة السمكية، أنه لا صحة لما يتم تداوله عن التهام التماسيح لأسماك بحيرة ناصر.

وقالت محرز في تصريح خاص لـ«صوت الأمة»:«اتجهنا لبحيرة ناصر ومعنا عدد من المسؤولين بقطاع الثروة السمكية، وبالتعاون مع وزارة البيئة والري قمنا بغلق البحيرة ومنع الصيد بها لمدة شهرين».

وأضافت نائب وزير الزراعة، أنه بدأت تظهر نتائج هذا الإجراء والتي تمثلت في زيادة أعداد وأحجام الأسماك بالبحيرة، موضحة أنه لا يجب صيد هذه التماسيح، حسب  اتفاقية السايتس، التي وقعت عليها مصر، والتي تحظر صيد التماسيح ببحيرة ناصر لتحقيق التوازن البيئي، وهو ما يستوجب مراعاة هذه الاتفاقية في التعامل مع تماسيح البحيرة، وبمقتضاها فإن مصر لا تستطيع أخذ أي خطوة بشأن تماسيح بحيرة ناصر إلا بعد تعديل بنود الاتفاقية، بالإضافة لأن التماسيح تعتبر واحدة من أهم عناصر الجذب السياحي في البحيرة، فبمجرد وصول السائحين للبحيرة يسألون عن أماكن وجود التماسيح.

وأشارت محرز إلى أن الوزارة تسعى للاتفاق مع أحد المستثمرين لإقامة مزرعة للتماسيح لتربيتها بشكل مناسب، حيث إن لها قيمة اقتصادية كبيرة وتمثل جلودها ولحومها ثروة قومية.

جدير بالذكر أن عدد من أعضاء مجلس النواب، تقدموا بطلبات إحاطة لوزيري الزراعة والري، بشأن إيجاد حلول لأزمة تماسيح بحيرة ناصر، التي أكدوا أنها تهدد بانقراض أنواع نادرة من الأسماك بالبحيرة، وأوضحوا في طلباتهم أنه يقدر إجمالي أعداد التماسيح من 100 ألف إلى 200 ألف تمساح حسب تقارير حكومية، و أنها تلتهم أكثر من  140 ألف طن من الثروة السمكية سنويا.

اقرأ أيضا: 

الأسماك بالمجمعات الاستهلاكية الأسبوع المقبل بعد وصولها للحجم المطلوب