الاستثمار وصناعة الرياضة

 في المقالة السابقة طرحت موضوع في غاية الأهمية وهو اعتماد معظم الهيئات الرياضية في مصر على دعم الدولة لكي تستطيع ممارسة الأنشطة الرياضية والاشتراك في البطولات .

 

هذا الاعتماد الكلي على الدولة كان أحد أهم أسباب عدم تطور صناعة الرياضة في مصر، مصر التي تعد من أقدم الدول في ممارسة الرياضة والاشتراك في البطولات الرياضية العالمية، انضمت مصر للجنة الأولمبية الدولية عام ١٩١٠ وهي الدولة الرابعة عشر في الاشتراك، ومع وجود القوانين الرياضية السابقة كان من الصعب تطوير صناعة الرياضة في مصر حيث كان من غير المسموح للهيئات الرياضية الاستثمار في مجال الرياضة بالإضافة لصعوبة إنشاء أندية خاصة .

 

هذا هو الفرق بيننا وبين دولة مثل ألمانيا من حيث إيمانها الكامل بأهمية صناعة الرياضة للوصول إلى الأهداف المرجوة في مختلف الرياضات، تمتلك ألمانيا التي يقدر عدد سكانها بحوالي ٩٠ مليون نسمة أي ما يقارب تعداد سكان مصربل يقل لما يقارب ١٠٠ ألف نادي رياضي ألماني وعدد الرياضيين المسجلين يصل إلى ٢٧ مليون أما في مصر فعدد الأندية لا يزيد عن ٩٥٠ نادي رياضي والنسبة الأكبر من هذه الأندية لاتمتلك منشآت رياضية من ملاعب وغيرها فمعظمها شقق ومكاتب في المدن والمحافظات أنشأت لأغراض انتخابية فقط أماعدد الرياضيين المسجلين في مصر فلايزيد عن ٢٥٠ ألف هذا هو الفرق بين التجربة الألمانية والتجربة المصرية قبل صدور قانون الرياضة .

 

لذلك يجب علينا في ظل القانون الجديد الذي يسمح ويعظم دور الاستثمار في الرياضة (ولكي نؤكد على أهمية صناعة الرياضة ودورها الهام ) أن نتوسع في إنشاء الأندية الرياضية الخاصة حيث أنها تشكل الملاذ الوحيد لتطوير صناعة الرياضة في مصر لأن المدارس لم يعد لها دور في الرياضة مثلما كان في السابق.

الأندية الخاصة تستطيع صناعة الأبطال الرياضيين وتحمل المصروفات الباهظة لصناعة هؤلاء الأبطال، الأندية الخاصة لا تحمل الدولة أي أعباء مالية مما يساعد الدولة على الاهتمام بالشباب في مراكز الشباب المختلفة وزيادة الوعي والتنوير الثقافي للشباب، هذا ما نجحت فية وزارة الشباب والرياضة في الفترة القليلة الماضية لذلك أؤكد على أهمية التوسع في الأندية الخاصة في مصر وللحديث بقية.