نائب: الحكومة تعرف محتكري الأرز بالاسم ولا تتخذ إجراءات ضدهم

هاجم النائب محمد سعد، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، تطبيق القرار الخاص بتجريم تخزين كميات الأرز الشعير، ومصادرة أي كميات موجودة لدى التجار على المزارعين، مؤكدا أن الفلاح له الحق في التخزين كيفما يشاء ولا مشكلة في أن يحتفظ بـ10 أو حتى 20 إردب لاستعماله المنزلي وللتقاوي.

وأضاف سعد في تصريحات صحفية اليوم الأحد: للأسف الحكومة بتيجي على المزارعين الغلابة ويعملوا لهم قضايا كثيرة وإرهاق على الفاضي وأنا نفسي مطلع كذا واحد من مباحث التموين لهذا السبب.

وأشار النائب إلى أنه ضد قيام بعض التجار بتخزين سلع للتحكم فيها وبيعها للمواطنين بأسعار مرتفعة، وهناك تجار معروفين ولديهم مخازن والحكومة تعلمهم تمام العلم وخاصة مباحث التموين ولا يتم اتخاذ إجراءات ضدهم بالرغم من وصول بلاغات للحكومة بشأنهم من المواطنين بسبب حصول بعض المسئولين على رشاوى.

وطالب النائب بمحاسبة هؤلاء التجار ومراقبتهم ومصادرة المحصول المتواجد لديهم حال ممارستهم الاحتكار، وخلال شهر ونصف من الآن سيبدأ حصد الأرز والمتفق عليه إن التاجر له حق مكسب لا يزيد عن 15% ولكن بشرط أن يبيع الأرز في موعد حصاده وألا يقوم بتخزينه لرفع السعر.

وأضاف النائب: التجار الذين يجب أن يطبق عليهم هذا قرار التجريم هم من يخزنون مئات الأطنان من المحصول وهؤلاء يظهرون أثناء الحصاد فى الأراضي بيشتروا من الفلاح المحصول وبياخدوا منهم الرز لأن المزارع محتاج الفوس فالتاجر بيشتري ويوزن زي مهو عايز ويخزن براحته لأنه متاكد تمام التاكد من تحكمه في السوق.