سر الرقم 79 في مقتل 14 إرهابيًا متهمين في «داعش 4» (تفاصيل)

>>  القتلى متهمون فى قضية «داعش 4» 

>> القضية تضم 13 متهمًا بينهم سيدتين 

>> قائمة الإتهامات تتضمن الدعم اللوجستى والخروج على الحاكم بقوة السلاح 

>> أحد الضباط المشاركين فى عملية الاقتحام لـ«النيابة»: حذرنا الخلية قبل قتلهم بتسليم أنفسهم

تباشر نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول، بالتنسيق مع نيابات دائرة قسم الإسماعيلية، التحقيق في واقعة مقتل 14 عنصرًا إرهابيًا في معسكر للإرهابيين بنطاق الكيلو 11 بالإسماعيلية، والمتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«داعش 4»، في القضية المقيدة برقم 79 لسنة 2017 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا.

وضمت قائمة القتلى الذين تم تحديدهم كل من: « محمد أحمد عبد الخالق حبيب (مواليد 7/1/1979 القليوبية ويقيم بها 40 السلام/ مطار إمبابة/ إمبابة)، طارق عبد الله حسن عبد الله (مواليد 15/2/1985 الجيزة ويقيم بها أوسيم ش الجامع/بشتيل البلد – عامل)، محمد شعبان طه عبد العزيز (مواليد 1/1/1995 الفيوم ويقيم بها الناصرية أبشواى – عامل )، خالد محمد أيمن سالم حسين ( مواليد 9/3/1992 الدقهلية ويقيم بها 28 ينابيع الخير/الفردوس – حارس عقار)، على هاشم أحمد عصام الدين مصطفى ( مواليد 24/6/2001 القاهرة ويقيم بها الزيتون – بائع عطور)، بينما الباقين عددهم 9 مجهولين – جارى تحديدهم.

وانتقل فريق من النيابة العامة، لإجراء المعاينة لجثث الإرهابيين القتلى، ومكان وموقع الحادث الذي عثر به على بعض الأوراق التنظيمية داخل إحدى الخيام التي كانوا يتخذونها مكان للإعاشة، كما تبين وجود فوارغ الطلقات وبعض الشظايا وتناثر الدماء بأرجاء الواقعة الممثلة في المنطقة الصحراوية الكائنة بنطاق الكيلو 11 دائرة مركز شرطة الإسماعيلية.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن العناصر الإرهابية المقتولة متورطة في تنفيذ العمليات العدائية التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة بمحافظة شمال سيناء والتي كان من بينها استهداف بعض رجال الشرطة والقوات المسلحة، واضطلاع مجموعة من الكوادر الإرهابية بمحافظة شمال سيناء بإعداد معسكر تنظيمي لاستقبال العناصر المستقطبة حديثاً لصفوفهم من مختلف محافظات الجمهورية وإخضاعهم لبرامج إعداد بدني وتدريب عسكري على استخدام الأسلحة النارية مختلفة الأنواع، وتصنيع العبوات المتفجرة وصقلهم بدورات لتأهيل العناصر الانتحارية، تمهيداً للدفع بهم لمواصلة نشاطهم العدائي بصفوف التنظيم.

وأضافت التحقيقات، أن العناصر المقتولة متهمة في القضية المقيدة برقم 79 لسنة 2017 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا، والتي تضم 13 متهماَ بينهم سيدتين الأول تدعى «أ.م»، بينما الثانية تدعى «غادة.ع. ع»، مشيرة إلى أن العناصر الإرهابية يعتمد عليها تنظيم داعش الإرهابي، بمنطقة القناة وسيناء من خلال رصد قوات الشرطة والجيش والشخصيات العامة والخاصة لتنفيذ عمليات الاغتيال، حيث كانوا يقدمون الدعم اللوجستي لكوادر التنظيم وتصنيع العبوات الناسفة، وكانوا يستعدون لتنفيذ مخطط إرهابي في الإسماعيلية وسيناء، إلا أن كشف وكرهم أجهض المخطط.

وأشارت التحقيقات إلى أن العناصر الإرهابية سبق إسناد عدة جرائم لها أبرزها: «الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي، ومعاداة أجهزة الدولة، وتكفير الحاكم، وتبني أفكار متطرفة، والتحريض على التظاهر، وقلب نظام الحكم، وتكوين خلايا عنقودية تتبع تنظيم داعش الإرهابي، تستهدف قوات الشرطة والجيش، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة».

وأوضحت التحقيقات أن القضية محبوس على ذمتها كل من: «علاء على معوض عبيد، ومصطفى كامل خضر شيمى، وعبد التواب عبد التواب على محمد، ومحمد أحمد فرحات جمعة، وأناجيلدى عاشور يازمورادوف»، والمقرر استدعائهم من السجن لاستجوابهم مرة أخرى.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين السابق ذكرهم اعترفوا باعتناقهم بمعتقدات وأفكار تنظيم «داعش»، والتي تتضمن تكفير شركاء الوطن من الأقباط، والقائمين على مؤسسات الدولة، وعلى رأسهم رجال الشرطة والجيش والقضاء، ووجوب قتلهم بهدف إسقاط الدولة، فضلًا عن وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية وتكفير الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله، ووجوب الخروج عليه.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمين جميعهم تمكنوا من التواصل مع عناصر «داعش» من خلال الشبكة العنكبوتية «الإنترنت» عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر»، حيث أعلنوا عن طريق رسائل متبادلة بين بعضهم البعض مبايعتهم لزعيم التنظيم الإرهابي أبو بكر البغدادي، حيث خططوا لتكوين خلية تكون أحد أذرع تنظيم داعش الإرهابي.

وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهمين تلقوا دورات تدريبية خاصة برفع اللياقة البدنية لأعضاء الخلية، وفك وتركيب الأسلحة النارية بإحدى معسكرات الخلية بمنطقة سيناء، على يد متهمين آخرين صادر ضدهم ضبط وإحضار ممن يتولون مسؤولية التدريب بالجماعة.

وأوضحت التحقيقات، أن المتهمين جميعهم اعتنقوا أفكارًا تكفيرية تُبيح تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، من خلال عملية استقطاب عناصر جديدة للتنظيم، والالتحاق بالخلايا التنظيمية المسئولة عن تنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية ضد أفراد الشرطة والجيش والمنشآت العامة، كذا الالتحاق بمعسكرات تدريبية بمدينة الشيخ زويد «محافظة شمال سيناء» وغيرها ومشاركتهم في تنفيذ العديد من العمليات الإرهابية في مواجهة الكمائن الأمنية التابعة للقوات المسلحة وقسم شرطة الشيخ زويد.

من جانبه، قال أحد الضباط المشاركين في عملية الاقتحام أثناء استجوابه بمسرح الجريمة، أنه بناءً على إذن صادر من المستشار خالد ضياء المحامي العام لنيابات أمن الدولة العليا بضبط المتهمين، تم إعداد كمين شارك فيه ضباط بالأمن المركزي وقطاع الأمن العام، في المنطقة الصحراوية الكائنة بنطاق الكيلو 11 دائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وذلك عقب تنفيذ قرار إغلاق المداخل والمخارج بالنطاق الجغرافي.

وأضاف الضابط، أنه بمجرد الاقتراب من الإرهابيين تم تحذيرهم من خلال مكبرات الصوت بضرورة تسليم أنفسهم لقوات الأمن، إلا أنهم رفضوا وباغتوا قوات الأمن بإطلاق وابلاَ من الأعيرة النارية مستخدمين أسلحة آلية، فتم تنفيذ خطة الرد المسبقة سلفا في حدوث مثل تلك المواقف مع إحداث بعض التعديلات الطفيفة، وأثناء عملية اقتحام الوكر قام الإرهابيين بتكرار إطلاق وابلاَ من الأعيرة النارية، ما أدى للتبادل معهما في إطلاق الأعيرة النارية.

وأشار إلى أن قوات الأمن تعاملت مع الموقف بحسم وتبادلت إطلاق الأعيرة النارية مع المتهمين حتى تمكنوا من التخلص منهم، في الوقت الذي حاولنا فيه القبض عليهم دون قتلهم لاستجوابهم والكشف عن بقية الخلية، فتمكنا من السيطرة عليهما وقتلهما بعد مرور أكثر من ساعة من تبادل إطلاق النار.  

وتضمنت الأحراز عدد 7 سلاح آلي، رشاش، طبنجة حلوان، بندقية خرطوش، خيمة بداخلها مستلزمات إعاشة «أغذية، وملابس، وبطاطين» ملابس عسكرية، مجموعة من الكتب والمطبوعات التي تتضمن مواد دينية متطرفة.

وكشف التقرير الطبي المبدئي، أن سبب وفاة العناصر الإرهابية، اختراق أجسادهم أكثر من 50 طلقة نارية، بأنحاء مختلفة بالجسد منها الرأس والصدر والرقبة والبطن، حيث أن هناك جثث تم العثور على 5 و6 طلقات بها، فضلاَ عن أن علامات اختراق الرصاص موجودة فى معظم أنحاء جسد الضحايا.

وأكد التقرير المبدئي وجود العديد من فتحات الدخول والخروج في أجساد العناصر الإرهابية الإرهابيين، حيث أن مسافة إطلاق الأعيرة النارية كانت من بعد 20 مترا فقط، وفى بعض الطلقات كانت المسافة مباشرة.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادث، ومن المنتظر لباقي القوة الأمنية من ضباط وأمناء شرطة ومجندين كانوا مشاركين في عملية الرد على الهجوم، كما أمرت النيابة العامة بانتداب المعمل الجنائي لأجراء المعاينة التصويرية لموقع الحادث.

كما تحفظت النيابة على فوارغ الطلقات التي بلغت ما يزيد عن 500 طلقة قبل إرسالها إلى المعمل الجنائي لفحصها وإجراء المعاينة، والأسلحة الآلية الذي كان بحوزتهم ومئات الطلقات النارية، ويواصل فريق المعمل الجنائي معاينة مسرح الأحداث ورفع الأدلة الجنائية، والتحفظ على عدد من فوارغ الطلقات، وعينة من الدماء التي تناثرت على الأرض والجدران، كما تحفظت على الدراجة البخارية.

اقرأ أيضا..

على طريقة فيلم كدة رضا.. أدت امتحانات شقيقتها كاملة في جامعة طنطا