مباشر العالمية: الحكومة الخاسر الأكبر من رفع سعر الفائدة

قالت إسراء عبد الفتاح، المحلل الاقتصادى بشركة مباشر العالمية: إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، جاء مفاجئة لمعظم الاقتصاديين، وقد جاء هذا على عكس ما كان متوقعًا بالنظر إلى الإطار الحالي للاقتصاد الكلي في مصر.

وأشارت «عبد الفتاح»، أن معظم المحللين توقعوا تثبيت أسعار الفائدة بعد الزيادة قبل الأخيرة في 21 مايو، تلك الزيادة التي تم اعتبارها بشكل أو آخر حركة استباقية للموجة التضخمية المتوقعة، إثر الإجراءات المالية المتخذة مع مطلع العام المالي الجديد.

وترى المحلل الاقتصادي، أن معدل التضخم سيظل  مرتفعًا، مؤكدة أن قدرة أسعار الفائدة المرتفعة على  السيطرة على التضخم تظل محدودة، حيث أنه تضخم تكلفة وليس ناجمًا عن تسارع الطلب.

 وأكدت «عبد الفتاح»: إن ارتفاع العائد على الادخار لن يستطيع أن يمتص أثر ارتفاع تكلفة الطاقة وقود وكهرباء  المتزامن مع ارتفاع معدل الضريبة على القيمة المضافة، وأن متوسط معدل التضخم خلال الربع الأول في العام المالي 2017/18، سيظل حبيس الأرقام الثلاثينية «حوالي 35%»، إلا أن أثر الأساس سينجح لاحقًا في خفضه بشكل كبير.

وترى  المحلل الاقتصادي، بشركة مباشر العالمية: أن سعر الصرف هو الرابح الوحيد مع زيادة تنافسية العوائد على أدوات الخزانة، وتحديدًا أذون الخزانة لارتفاع عائدها وسيولتها .

 وتوقعت أن تشهد السوق المصرية المزيد من التدفقات الأجنبية، وإن كانت تعتبر أموالاً ساخنة في نهاية الأمر، وخاصة وأن العائد على الأذون المستحقة بعد 182 يومًا قد تضاعفت تقريبًا من 11.82% إلى 21.15% في الفترة من فبراير 2016 إلى المزاد الأخير الذي تم عقده 6 يوليو 2017 «قبل انعقاد اجتماع لجنة السياسة النقدية بساعات».

وترى أن السياسة النقدية، الحالية تعمل في اتجاه معاكس للإصلاح المالي المعلن والذي يستهدف السيطرة على عجز الموازنة، فمع تزايد مدفوعات الفوائد، ومع افتراض أن الارتفاع الحالي في أسعار الفائدة هو ارتفاع مؤقت حتى 2018، فإننا نراجع توقعاتنا لعجز الموازنة خلال العام المالي الحالي 18/2017 من 418 مليار جنيه (10.1% من الناتج المحلي الإجمالي)، إلى حوالي 431 مليار جنيه (10.5% من الناتج المحلي الإجمالي).

ويعتبر هذا هو الأثر السلبي الأكبر لرفع أسعار الفائدة، حيث أن الحكومة هي المقترض الأكبر من الجهاز المصرفي، ويؤدي تزايد مدفوعات الفوائد إلى ابتلاع ما يتم ترشيده من منظومة الدعم وغيره، وهو أثر سلبي يعاكس أي أثر إيجابي محتمل على التضخم، والذي نؤكد مجددًا أنه ناجم عن ارتفاع التكلفة أولاً وأخيرًا.