«البقالين»: إهدار 7 مليار جنيه بسبب استغلال «المخابز» لفارق سعر الرغيف

الأحد، 09 يوليو 2017 03:42 م

محمد محسوب

أعلنت النقابة العامة لبقالي التموين، أنه في الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة والممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية توفير الخبز لمختلف المواطنين بمختلف المحافظات فى ظل تطبيق المنظومة الجديدة، استغل العديد من أصحاب المخابز فارق قيمة سعر رغيف خبز "فارق النقاط"، وهي السلع المجانية التي تصرف للمواطنين مقابل الترشيد في استهلاك الخبز المدعم بقيمة، لصرفه للمواطنين بــ 10 قروش عن كل رغيف خبز بينما تحاسب الحكومة على 60 قرش للرغيف .

وأكد وليد الشيخ، نقيب البقالين، في بيان له اليوم، أنه بسبب فارق سعر رغيف «سلع النقاط» حصل أكثر من 10 % من أصحاب المخابز على 7 مليار جنيه بطرق غير مشروعة، الأمر الذى يعد إهدارا للمال العام، وذلك منذ بدء تطبيق منظومة صرف السلع التموينية بالكارت الذكى وحتى الآن، موضحا أن الدولة تتحمل تكلفة سلع فارق نقاط الخبز بنحو 4.5 إلى 5 مليار جنيه سنويا .

وطالب الشيخ، الدكتور على المصيلحي وزير التموين ، بوقف استغلال أصحاب المخابز للمواطنين وحماية 30 ألف بقال تمويني، وتشديد الرقابة على المخابز ومعاقبة المخالفين ، وذلك من خلال محاسبة مستحقي الدعم بسعر 10 قروش للرغيف ، بينما يحصلوا على 60 قرشا هو تكلفة الرغيف الفعلية أو حصولهم على ما يعادل تلك الكمية من الدقيق.

من جانبه انتقد ماجد نادي المتحدث الاعلامي للنقابة ، لجوء أصحاب المخابز إلى صرف سلع نقاط الخبز للمواطنين بقيمة 10 قروش، بينما تحاسب الحكومة على 60 قرش عن كل رغيف يوفره المواطن من الحصة المقررة له وهي 5 أرغفة لكل فرد يوميا، بحجة تعرضهم لخسائر مالية ، واصفا ما يحدث بأنه «إهدار للمال العام ومقاسمة البقالين في رزقهم».

واستغاث نادي ، بالدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، لحماية 30 ألف بقال تمويني من تلك الظاهرة، وذلك من خلال تشديد الرقابة على المخابز ومعاقبة المخالفين .

وقال محمود حسونة، أمين عام النقابة، أن العديد من أصحاب المخابز في كافة محافظات الجمهورية وعددهم 43 ألف مخبز يصرفون فارق نقاط الخبز للمواطنين في ظلّ تراجع إقبال المواطنين على شراء الخبز من أجل ترشيد استهلاكه للحصول على سلع غذائية مقابل " العيش الموفر".

وأضاف أن بعض أصحاب المخابز يطالبون المواطن الراغب في الحصول على السلع من المخبز بتسجيل بيانات بطاقة الخبز الخاصة به بماكينة الصرف الموجودة لديه في المخبز، للتأكيد بأنه صرف الخبز ليقوم صاحب المخبز بعد ذلك باسترداد تكلفه إنتاج الرغيف من الحكومة بسعر 60 قرشا وفقا للتكلفة الحالية، رغم حصول المواطن على سلع بقيمة 10 قروش عن كل رغيف فقط .