«العدل» تغليظ عقوبات التعدي على النيل في قانون الموارد المائية الجديد

شدد مشروع قانون الموارد المائية والري والذي أعده  قسم التشريع بوزارة العدل، برئاسة المستشار هاني حنا، العقوبات المقررة في القانون الحالي، حيث غلظ عقوبة التعدي علي نهر النيل أو إهدار موارده إلى الحبس المشدد، وعالج العوار في القانون الحالي، والمتمثل في خلل الإجراءات المتبعة لإزالة المخالفات والتعديات مما أثر في زيادة التعديات على نهر النيل، وشبكة الترع والمصارف.

 

 ويهدف مشروع القانون إلى تطوير نظم الري والصرف واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتعظيم العائد من وحدة المياة ورفع كفاءة استخدامها.

 

كما يعالج مشروع القانون الثغرات القانونية الموجودة في القانون الحالي رقم 12 لسنة 1984 الخاص بالري والصرف، لتحقيق الاستفادة من الموارد المائية، بالإضافة إلى الحفاظ على المرافق العامة المتمثلة في نهر النيل، وشبكات الترع والمصارف، وتنفيذ خطط واستراتيجيات الدولة في هذا المجال.

 

كما يتضمن مشروع القانون القواعد والأحكام الخاصة بالموارد المائية والأملاك العامة والخاصة، وحقوق الانتفاع بمصادر وطرق الري والصرف والخصوصية، وتطوير وتحسين نظم الرى والصرف، وآليات حماية مجرى نهر النيل وجسوره، والمياه الجوفية.
 

اقرأ أيضا:

 

مصرع طفلة صدمتها سيارة بالطريق العام بالحوامدية