هل يتآمر حي السلام لخدمة «إبسوس»؟.. الشركة تستقوى بالسفارة الفرنسية.. وتزور نسب المشاهدة لصالح قناة عربية ليس لها جمهور في مصر

مقر شركة مخالف لاشتراطات السلامة والأمان.. تزييف وتزوير وأساليب ملتوية وإخفاء حقائق تتبعها في استطلاعات الرأي.. محاضر حررتها وزارة القوى العاملة ضدها لغياب عوامل الأمان في مقرها.. إلا أن المسؤولين يتراخون عن محاسبتها. 

 

شركة «إبسوس»، المتخصصة في عمل استطلاعات رأي لتحديد نسب المشاهدة للقنوات الفضائية، ومقرها «شقة» مخالفة في حي السلام، التابع لمحافظة القاهرة، لم تتوقف عن ارتكاب المخالفات الجسيمة كاللعب والتزوير في نسب المشاهدة. 

 

مصادر تكشف لـ«صوت الأمة»، أن مقر الشركة مخالف لاشتراطات السلامة، وقالت، إن حي السلام وأكثر من جهة تتراخي في التعامل مع مخالفات الشركة، وتتساهل في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الشركة. 

 

وأضافت المصادر، أن «الشركة بدون أي قواعد بيانات لمصادر تمويلها، ولا يوجد بيان بمرتبات العاملين بها، وهناك مخالفات تتعلق بالأرشيف الفني لأدائها»، داعين «المحافظة والجهات الرقابية إلى التحرك سريعًا للتصدي لمخالفات الشركة، خاصة في ظل وجود محاضر رسمية من القوى العاملة بغياب اشتراطات الأمان».

 

ولفتت المصادر إلى أن الشركة تحاول الاستقواء بالسفارة الفرنسية في القاهرة، وأعدت مذكرة تزعم أنها تواجه عراقيل للقيام بأعمالها في مصر، ضاربة عرض الحائط بالمخالفات التي ترتكبها.

 

وتابعت: «الشركة عبارة عن شقة سكنية تم تحويلها لمكتب إداري بالمخالفة للقانون، دون الحصول على التراخيص اللازمة، ما يعد إهمالا جسيما يوجب سرعة التحقيق فيه من قبل رئيس الحي الذى تقاعس عن دوره». 

 

وأكدت أن «هناك إنذارات موجهة للشركة بإغلاق الشقة لاستغلالها في نشاط تجاري غير مرخص، وبالتالي لابد من سرعة التحقيق في هذه الواقعة التي تمثل إهمالا في المتابعة والمراقبة من قبل الحي أو فسادا يستلزم البتر».

 

وتساءلت المصادر: «من المستفيد من التستر على مخالفات هذه الشركة؟»، مطالبة محافظ القاهرة وحي السلام بالتحرك بأقصى سرعة وإجراء تحقيق في مخالفات شركة «إبسوس».

 

وأوضحت أن الشركة مثلما تتلون وتتلاعب في الإعلام، تستخدم نفس الأسلوب في العمل الإداري مخالفة جميع القوانين، بجانب عملها دون تراخيص، مضيفة أن «الشركة المشبوهة تقدم الأكاذيب التي لا تتوقف بشأن نسب المشاهدة المزورة التي تمنحها لقنوات معينة على حساب أخرى، جعلتها بالفعل في مهب الريح، بعدما كُشف عنها القناع المزيف الذي ترتديه، وصارت مخططاتها معلومة للجميع، بعد انحيازها المشبوه الذى يسعى للنيل من سوق الإعلانات في مصر وتهديد أمنها القومي». 

 

وذكرت المصادر أن الشركة منحت- وفقًا لاستطلاعها المزور- المركز الأول لفضائية عربية لا تحظى بنسب مشاهدة في مصر من الأساس، وجاء في المرتبة الثانية فضائية لا يتابعها أحد، وفي الثالثة قناة مجهولة التردد دأبت الشركة على وضعها في مراكز متقدمة، وهذه هي السياسة الدائمة في النصب والتزييف والتضليل في العمل الإعلامي.

 

وحذرت المصادر من هذه الشركة، قائلة: «تمثل خطرًا على الأمن القومي المصري، فهي صاحبة مخطط عالمي مشبوه لتدمير سوق الإعلانات في مصر، وتضليل المشاهد العربي بأبحاث وبيانات مزورة ومضللة، تصدرها لصالح قناة غير مصرية، بالتنسيق معها، ليذهب إليها المعلنون».

 

وفي سياق متصل، ناقش المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، شكوى غرفة صناعة الإعلام ضد شركة «إبسوس»، التي أصدرت تقارير كاذبة عن ترتيب نسب مشاهدة القنوات الفضائية، لوضع قنوات أخرى بعينها في صدارة التقارير التي يترتب عليها تحديد نسبة كل قناة من الإعلانات التي تذاع عليها.

 

وقرر المجلس الأعلى، تشكيل لجنة للاستماع إلى وجهة نظر الأطراف المختلفة، وتوجيه الدعوة للاجتماع مع ممثل شركة إبسوس، وغرفة صناعة الإعلام، والتي تتضمن اتهام الشركة بمخالفة المعايير المهنية لاستطلاعات قياس نسب المشاهدة لخدمة مصالح قنوات معينة، مما يؤثر على سوق الإعلام.