رئيس اقتصادية «المصريين الأحرار»: العام المقبل به «موازنة التحدي».. ونتابع أسعار السلع بالمحافظات

قال الدكتور إيهاب سمرة رئيس اللجنة الإقتصادية بحزب المصريين الأحرار، إن موازنة الدولة المصرية اتسمت طوال السنين الماضية بعدم الدقة والواقعية لدرجة أنها كانت «أسطورية»، وعند مقارنتها مع الحسابات الختامية في نهاية السنة، نرى أنها مُخالفة لما هومُستهدف تماما.

 

وأشار سمرة، خلال ندوة تثقيفية حول الاقتصاد المصري عقدت بمقر حزب «المصريين الأحرار»، إلى أن الدولة المصرية تعرضت للإفلاس في 4 مرات مُنذ عام 1981، 3 مرات كانت في عهد مبارك، ومرة واحدة قبيل اكتتاب قناة السويس والتى كانت الأخيرة، وتم تصنيف مصر ضمن 9 دول مُعدة للإفلاس العاجل، والذي يعني أن كافة الخدمات ستتوقف، فضلاُ عن عدم استطاعة الدولة دفع أجور العاملين، وذلك في غضون شهر أو شهرين.

 

ووصف الدكتور إيهاب سمرة، موازنة عام (2017/2018) بموازنة «التحدي الكبير» وبها عزيمة، وأن الموازنة السابقة كانت موازنة «شركات مستسلمة للخسارة» على حد تعبيره، موضحًا بأنه أرسل ملاحظاته لوزير المالية، الدكتور عمرو الجارحي، الذي قام بدوره وبسرعة كبيرة وفي غضون ساعتين، بإرسال رد الوزارة على «حزب المصريين الأحرار»،  حيث أعرب وزير المالية عن وجود قصور شديد في الموازنة الحالية، ولكنه في المقابل أكد على أنه سوف يعمل على حل تلك المشاكل خلال العام القادم، وهو مايشير إلى أهمية حزب المصريين الأحرار، وتعامل الدولة معه باهتمام وتقدير.

 

وأوضح رئيس اللجنة الإقتصادية، أن الموازنة تكون عبارة عن «موارد واستخدامات»، والفرق يُعرف بالعجز، والزيادة  تُسمى بالفائض، مشيراً إلى أن الموازنة هذه المرة حققت فائض أولي بلغ 11 مليار جنيه، والعجز بلغ 371 بعد تسديد فوائد الديون، وأنه لو لم تكن هناك ديون سيكون لدينا فائض 11 مليار جنيه، موضحًا بأن أزمة الموازنة الحالية، هو تدبير التصرف في الموارد المحدودة، والمتمثلة في الديون، الدعم والأجور، الإيرادات غير الضريبية.

 

واستطرد سمرة قائلاً: «هناك مناورة في الاقتصاد السياسي تدعى (تمويل الاستقرار الاجتماعي) وهي مُتبعة في كافة دول الخليج،  مضيفًا أن الاقتراض بدأ في مصر منذ 1965، حيث كانت الدولة تصرف على الشعب من خلال القروض فقط، ما أدى إلى توصيل كافة السلع إلى المواطنين بأقل من تكلفتها، فاحدث ذلك ضرراً في قطاع الأقطان لوجود بديل مدعم»، متابعًا: «ومُنذ عام 2000 أغُلقت مصادر التمويل الخارجية على مصر ولم تستطيع الاقتراض، وذلك بسبب تقييم البنك الدولي، لأن أصول مصر أصبحت عبئا عليها، والمقصود بالأصول هنا هى شركات القطاع العام غير المُنتجة التي تكتظ بالعمالة، ولديها أصول (تريليوينة) ولكنها على الرغم من ذلك غير مٌنتجة، ويتم الصرف عليها».

 

وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية، إلى أن ماسبيرو على سبيل المثال يسبب خسارة لمصر أكثر من 24 مليار جنيه، نفس الأمر كذلك في الترسانة البحرية المصرية تخسر باستمرار، موضحًا أن الدولة والحكومة المصرية كانت تستنزف مواردها من خلال قروض، أو خصخصة القطاع العام، لتمويل الاستقرار الاجتماعي، بالإضافة إلى تهالك القاعدة الإنتاجية لدينا، والدليل على ذلك هو عدم استطاعتك الاستفادة من  تراجع أهم المنافسين لك في مجال الأقطان، موضحًا أن كل القروض صٌرفت على الشرب والأكل والبنزين، وأن موارد الدولة كانت تبُدد في السنوات السابقة، إلا أن موازنة العام الماضي بدأت تُقر الواقع المتهالك، والعجز في الموارد، وإدارة الموارد الحالية، نواب البرلمان أحالةا ملف حسابات ماسبيرو في نهاية عام 2016 إلى النيابة، فضلاً عن مصانع قطاع الأعمال، والتى بلغت الأجور بها 140% من الإنتاج، لافتًا إلى أن ميزانية العام الماضي أيقنت الواقع ولكنها لم توفر حلولاً،  والموازنة هذا العام ترى أن الوضع سيىء، ولكن هناك طريقة صعبة سوف نتبعها لمواجهة الأمور.

 

 

الدعم والأجور

 

وتطرق إيهاب سمرة في حديثه، إلى الأزمة الثانية التي تواجه الموازنة الحالية، وهي مشكلة هيكلية في الدعم تحديداً، مضيفًا أنه  كان هناك نداء لإلغاء الدعم العيني واستبداله بالدعم النقدي في السابق، لأن الغني كان يأخذ أكثر من الفقير، مع العلم أن الدعم يؤخذ من أسفل إلى أعلى، ولكن الطبقة الوسطى تمر بحالة صعبة وتتحمل ثمن التغيير وعليها ان تحاول التأقلم، على عكس الطبقة الدنيا، خاصة وأن الأجور أستهلكت ثلث «الموازنة»، التي بلغت 290 مليار، والدعم بلغ 165 مليار، بخلاف برامج معاش تكالف وكرامة وغيرها، ليصل إجمالي الدعم والأجور إلى 600 مليار جنيه تقريبا، بالإضافة إلى خدمة الدين، حيث أصبح ثلُث المصروفات خدمة دين، الدعم والأجور هذا العام استهلك 62% من اجمالي المصروفات.

 

ولفت سمرة، إلى أن ما يميز ميزانية العام الحالي هو توجيهها لمن يستحق، موضحًا بأن الاقتصاد المصري كان يتبع مدرسة «سان سيمون»، وهي منوطة بإمتلاك الدولة لأدوات الإنتاج مثلما كان الحال في عهد محمد علي، وجمال عبد الناصر، والفكرة تكمن هنا في إعطاء المال لمن يستطيع أن يديره ويشجع القطاع الخاص على العمل من ورائها، مشيراً إلى أن هناك 22 ألف مصنع يعملون في قطاع الغزل والنسيج تم إنشاؤهم بعد مصنع الغزل والنسيج بالمحلة والذي كان باكورة مصانع الغزل والنسيج.

 

وأكد رئيس اللجنة الإقتصادية، أن فكرة القطاع العام الحالي قامت على هذا الأساس، لجذب ثمار الإنتاج وتوزيعها على الشعب بالأكمل، كذلك شرعت الدولة في تمدين الريف وإنشاء مصانع وتغيير البلاد من زراعية إلى صناعية ، ولكن مُنذ سبعينيات القرن الماضي انسحبت الدولة من هذا القطاع ما أدى إلى تراكم ديون تريلوينة أصبحت عبئا علينا، موضحًا بأنه كانت هناك محاولات لتدارك الأمر في بداية التسعينيات، ولكن محاولات الإصلاح توقفت تماما، مشدداً على أهمية  إصلاح الهيئات الاقتصادية مثل وزارات الصناعة والتجارة، والتخطيط، بالإضافة إلى هيئة الاذاعة والتلفزيون، ومصانع القطاع العام، مشدداً على عدم إعفاء الحكومة بوزاراتها المختلفة من المسئولية الحالية، مطالبًا إياها بوضع برنامج للإصلاح، متمنيًا أن تتغير حضارة الحقوق وأن تكون هناك حضارة الواجبات على حد تعبيره.

 

الإيرادات غيرالضريبية

 

وأوضح إيهاب سمرة، أن الإيرادات غير الضريبية متمثلة في دخل قناة السويس،  مطالبًا بضرورة توفير القطاع العام لتلك الإيرادات ، لأننا نواجه عجزاً شديداً بها، والاستفادة من وفرة الكهرباء وتصديرها.

 

وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية، أن حزب المصريين الأحرار قام بتوجيه الأمانات العامة في المحافظات، للنزول إلى الأسواق لمعرفة هل تم رفع الأسعار أم لا؟، بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة بزيادة اسعار الوقود، ولكن لم نرصد زيادات للسلع الغذائية ذات الإنتاج المصري، بالإضافة إلى تواصل الدكتور عصام خليل رئيس الحزب مع الوزارات المعنية للإبلاغ عن أي زيادات في السلع، مشيراً إلى أن أعضاء الحزب سيتابعون الأسواق حتى في فصل الشتاء.

 

وأشار د.إيهاب سمرة، إلى اتجاه الحزب لاعداد دراسة لحسن استخدام موارد الدولة خاصة الأصول المستردة والعقارات وضمان عدم عودتها إلى الفاسدين مرة أخرى،  موضًحا بأن هناك أهتمام بشركات قطاع العام، وخاصة قطاع الغزل والنسيج، وهناك مشروع قانون بتأسيس شركة تمويل بالتجارة، لمراقبة المصانع المتعثرة والمتوقفة ، كذلك يتم تجهيز مشروع قانون وهو جعل التسعير على السلع يصبح جزء من مواصفات السلع، لإحكام الرقابة الضريبية ومنع تغول التجار وزيادة المنتج المصري، كذلك نفس الأمر مع السلع المستوردة، وهناك اتجاه بضرورة إنشاء معهد تدريب مهني قبيل انشاء اي مصنع خاصة في محافظات الصعيد.