أمين لجنة الخطة بالبرلمان: خفـض العجـز الكلي بالموازنة العامة ما بين ٤ إلى ٥% خلال ٢٠١٩

قال عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن يتطلب تحقيق الإستدامة المالية والإستقرار الإقتصادى خفـض العجـز الكلـى بالموازنة العامة للدولة إلى نحو ٤ إلى ٥ % خلال عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ أخذًا فـي الإعتبار تطبيق برنامج إقتصادى متوازن بين الإصلاحات المالية والإقتـصادية الهيكلية المطلوب تنفيذها وفى نفس الوقت زيادة الإنفاق على برامج التنميـة البشرية خاصة في مجالى التعليم والصحة، وزيادة الإنفاق علـى اسـتثمارات البنية الأساسية لتحقيق نقلة في مستوى الخـدمات العامـة الأساسـية أمـام المواطنين، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق على برامج الحماية الإجتماعية وخاصة للفئات الأولى بالرعاية لتقليل عبء وآثار برنامج الإصلاح الإقتـصادى علـى المواطن.

وأوضح "الفقى"، فى تصريحات خاصة، أن تلتزم الحكومة ببرنامج الإصلاح الإقتصادى والذى تم عرضـه علـى مجلـس النواب والإتفاق عليه مع صندوق النقد الدولى والبنك الدولى وباقى المؤسسات الدولية والذى يشمل عدداً من المستهدفات المالية والنقدية تم تحديدها والإتفاق عليها بهدف تصحيح الإختلالات المالية واختلالات ميـزان المـدفوعات ودفـع معدلات النمو الإقتصادي والتشغيل وبالتالي إستعادة الثقة المحليـة والدوليـة والتي تمثل أهم المكاسب المستهدفة من هذا البرنامج، مـع مراعـاة الأبعـاد الإجتماعية والتنموية.

وتابع أمين سر لجنة الخطة والموازنة: يأتى تحقيق خفض فى العجز الأولى بنحو ٥-٥,٥ نقاط مئوية على أولوية أجندة الإصلاح المالى بحيث يتحقق فائض أولى بنحو 1.7% إلى 2% بحلول العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩ مقارنة بعجز أولى قدره ٥,٣ %فـى العام المالى ٢٠١٥/٢٠١٦.

وأضاف يسمح خفض عجز الموازنة إلى جانب زيادة معدلات النمو الإقتـصادى فـي تحسن مؤشرات الدين العام (محلى وخارجى) ليصل إلـى نحـو ٨٥ %- ٩٠ % خلال عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ ،وذلك إرتباطاً بإستمرار تطبيق إجـراءات الـضبط المالى وبما يسهم في توجيه موارد الدولة للإنفاق التنموى بدلاً من خدمة أعباء الدين.