محسن عادل يطالب بتعديل قانون 141 المنظم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

أكد الدكتور محسن عادل، رئيس الجمعية المصرية للدراسات التمويل والاستثمار، إن قانون 141 لسنة 2004 المنظم لعمل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا يخدم القطاع ولا تضمن مواده أي حوافز جدية للمشروعات الصغيرة.

وطالب القائمين على تعديله الآن -جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصندوق الاجتماعي-  بضرورة إضافة تعديلات فاعلة، والاقتداء بالآليات التي أعد بها قانون الاستثمار الجديد وذلك بالجلوس مع كافة الأطراف المعنية بالقطاع لخروج القانون بشكل جيد يساهم في انطلاق هذا القطاع الهام.

وأوضح خلال الندوة التي عقدها مجلس الأعمال المصري الكندي اليوم أن الجهاز يواجه ثلاث تحديات منها حجم الجهاز الذي يضم أربع جهات إدارية، مسئوليته عن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة حيث لكل منهم تمويلات وإجراءات مختلفة مما يعقد عمل "الجهاز" بالإضافة إلى إشكالية أنه يقوم بدور المنظم والمنفذ في نفس الوقت.

أشار «عادل» إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ليس له نظام ضريبي مستقل، ويحتاج إلى نظام مبسط، وينظم عمله ومصمم له خصيصاً، بل من النظام الحالي الطارد للمشروعات، بالإضافة إلى ضرورة التركيز على التمويل غير المصرفي، مثل التمويل الجماعي، صناديق الاستثمار، ريادة الأعمال، حوافز الابتكار والتصنيع، التأجير والتمويل.

طالب «عادل»، بضرورة استخدام بورصة النيل لتمويل القطاع، بالإضافة إلى إجراء استطلاع ضخم بين أصحاب المشروعات الصغيرة لمعرفة التحديات والمشكلات التي توجههم.

ويرى «عادل»، أن تعميم مبادرة الشمول المالي، ستساهم في ضم القطاع غير الرسمي إلى الرسمي، لافتاً إلى ضرورة العمل على تقديم الخدمات، والفرص وبدائل للتمويل، لتحسين أداء هذا القطاع، وجذب أكبر عدد من العاملين فيه تحت مظلة الدولة.

أكد رئيس الجمعية المصرية للدراسات التمويل والاستثمار، أن قانون 141 لسنة 2004 المنظم لعمل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ينتظر "رصاصة رحمة" إذ إنه بشكله الحالي لا يخدم القطاع ولا تضمن مواده أي حوافز جدية للمشروعات الصغيرة، مطالبا القائمين على تعديله الآن "جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة "الصندوق الاجتماعي بضرورة إضافة تعديلات فاعلة والاقتداء بالآليات التي أعد بها قانون الاستثمار الجديد وذلك بالجلوس مع كافة الأطراف المعنية بالقطاع لخروج القانون بشكل جيد يساهم في انطلاق هذا القطاع الهام.

وقال «عادل» خلال الندوة التي عقدها مجلس الأعمال المصري الكندي اليوم، إن القطاع يحتاج لتخطيط كامل من حوافز وتمويل وتقديم خدمات تكنولوجيا لتأسيس الشركات وهذا الدور المنوط به جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي أنشأته وزارة الصناعة مؤخرا. وأضاف، أن الجهاز يواجه ثلاث تحديات كبرى منها حجم الجهاز الذي يضم أربع جهات إدارية، مسئوليته عن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة حيث لكل منهم تمويلات وإجراءات مختلفة مما يعقد عمل "الجهاز" بالإضافة إلى إشكالية أنه يقوم بدور المنظم والمنفذ في نفس الوقت.

أشار «عادل» إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ليس له نظام ضريبي مستقل، ويحتاج إلى نظام مبسط وينظم عمله ومصمم له خصيصا بل من النظام الحالي الطارد للمشروعات بالإضافة إلى ضرورة التركيز على التمويل غير المصرفي، مثل التمويل الجماعي، صناديق الاستثمار، ريادة الأعمال، حوافز الابتكار والتصنيع، التأجير والتمويل. طالب عادل، بضرورة استخدام بورصة النيل لتمويل القطاع، بالإضافة إلى إجراء استطلاع ضخم بين أصحاب المشروعات الصغيرة لمعرفة التحديات والمشكلات التي توجههم. وأضاف عادل، تعميم مبادرة الشمول المالي ستساهم في ضم القطاع غير الرسمي إلى الرسمي، لافتا إلى ضرورة العمل على تقديم الخدمات والفرص وبدائل للتمويل لتحسين أداء هذا القطاع وجذب أكبر عدد من العاملين فيه تحت مظلة الدولة.