بعد عرضها على مجلس الوزراء: ننشر نص مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

 تتضمن مسودة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار 5 أبواب، التى تم تسليمها إلى مجلس الوزراء، تنظم بيئة الاستثمار، وعمل مركز خدمات المستثمرين، و توضح طبيعة الحوافز والضمانات، وإجراءات الرقابة اللاحقة والحوكمة، وطبيعة المناطق الاستثمارية والحرة.

وحددت المسودة اللائحة الخاصة بالنظام المميكن والموحد لتقديم كل خدمات التأسيس وما بعد التأسيس للمستثمر، من خلال شبكات الربط الإلكترونى وإتاحة النظام عبر شبكة المعلومات الدولية بطريقة آمنة.

كما تحدد المسودة شكل الخريطة الاستثمارية، التى تتضمن تحديد نوعية ونظام الاستثمار ومناطقه الجغرافية وقطاعاته، وتوفير رابط إلكترونى لتداول هذه الخرائط والبيانات بين الجهات الإدارية صاحبة الولاية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وكانت اللجنة التنفيذية لإعداد لائحة قانون الاستثمار برئاسة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، أعدت اللائحة، وأعلنت عن تسليم المسودة لمجلس الوزراء .