بالمستندات ننشر حيثيات أول حكم نهائي عن مصير المختفين

قال محمد ناصف المحامي، إن مجلس الدولة أصدر بالأمس أول حكم نهائي يلزم الحكومة بإجلاء مصير مواطنين «مختفين» منذ 3 يوليو 2013، مؤكداَ أن المحكمة الإدارية العليا والتي تُعد أعلى جهة للطعون الإدارية، أصدرت حكما نهائياً بإجلاء مصير أسماء خلف شندين المختفية منذ 2014، وذلك  في الطعن رقم 78415 لسنة 62 ق .ع  .

وأضاف «ناصف» في تصريح لـ«صوت الأمة» أن المحكمة الإدارية العليا رفضت طعن هيئة قضايا الدولة (ممثلة للحكومة) على حكم أولي صادر من محكمة القضاء الإداري (تفصل بالمنازعات الإدارية) في أوائل 2016، بإلزام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزارة الداخلية بضرورة إفصاح الأخيرة عن مكان المختفية أسماء شندين، مشيراَ إلى أن حكم اليوم يعتبر الأول من نوعه بشأن المختفين بعد أحداث 3 يوليو 2013.  

بينما قالت المحكمة في حيثيات الحكم، إنه من أهم واجبات الداخلية الإفصاح عن مكان المختفين، وأكدت أن الاختفاء  للأشخاص خرق لمبادئ حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن مصر وضعت ضمانة هامة في دستورها ضد ظاهرة الاختفاء.

وشددت المحكمة على ضرورة تحميل المسئولية الجنائية على أقل تقدير لكل من يرتكب جريمة الاختفاء، أو يأمر أو يوصي بارتكابها أو يحاول ارتكابها، أو يكون متواطئا أو يشترك في ارتكابها وأنه لا يجوز التذرع بأي أمر أو تعليمات صادرة من سلطة عامة أو مدنية أو أو غيرها لتبرير مسألة الاختفاء .

يشار إلى إنه تم الإفراج عن أسماء شندين الشهر الماضي، من قسم شرطة أول أسيوط بعد القبض عليها في إبريل 2014، واختفاءها طوال تلك المدة على خلفية مشاركتها في مظاهرات والتحريض على العنف .

الطبيبة أسماء خلف شندين (29 عاماً)، اختفت من أمام بوابة إحدى المستشفيات بمحافظة أسيوط يوم 18 إبريل 2014 بعد انتهاء دوامها، وبعد فترة علمت أسرة شندين، من شهود عيان أنهم رأوها أمام بوابة المستشفى يتم القبض عليها، ثم بدأ شقيقها في تلقي مكالمات هاتفية فحواها أن شقيقته موجودة بأحد الأجهزة الأمنية المختصة .

يشار إلى أن وزارة الداخلية نفت أكثر من مرة مرارًا وفي بيانات رسمية وجود أي سجين سياسي لديها، مؤكدة أن «كل من لديها في السجون متهمون أو صادر ضدهم أحكام في قضايا جنائية».