باريس تؤكد التزامها بزيادة موازنة الدفاع إلى 2 % بحلول ٢٠٢٥

جاء ذلك خلال استعراض فيليب، أمام البرلمان، اليوم الثلاثاء، للخطوط العريضة لأهداف الحكومة في مختلف المجالات بينها الإرهاب والهجرة و القضاء.
وحذر فيليب من التهديد الإرهابي، الذي بات في كل مكان، ومن وقوع هجمات وسقوط ضحايا أبرياء آخرين ، مشيرا، في الوقت ذاته، إلى التزام الحكومة برفع حالة الطوارىء في أول نوفمبر المقبل بعد أن يتم دراج بعض بنود حالة الطوارىء في القانون.

 العام.
وحول الهجرة، قال فيليب إن الحكومة ستطرح الأسبوع المقبل إجراءات للحد من المدة المحددة لدراسة ملفات اللاجئين من 14 إلى 6 أشهر والعمل على إبعاد المهاجرين غير مستوفين الشروط.

وأضاف أن بلاده ستعمل مع شركائها لإصلاح نظام اللجوء المشترك في الاتحاد الأوروبي ولزيادة التنسيق مع بلدان المنشأ و الترانزيت. 

وفي القضاء، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي اعتزام الحكومة إصدار قانون اعتبارا من 2018، لتمكين وزارة العدل من تبسيط الإجراءات الجنائية حتى يتم البت في القضايا سريعا لا سيما تلك المتعلقة بالإرهاب والجرائم الكبرى و التزوير، فضلا عن تشديد العقوبات.

وأضاف أنه سيتم تحرير مخالفات في حالات الانحرافات السلوكية وذلك كبديل عن الإجراءات الطويلة التي في معظم الوقت لا تحقق نتائج، كما اكد التزام الحكومة بوعد الرئيس ايمانويل ماكرون ببناء 15 الف مكان إضافي في السجون.
وأكد فيليب أن الحكومة ستفي أيضا بوعد ماكرون باستحداث خدمة وطنية، على أن يتم الكشف عن آلية عملها قبل نهاية العام الجاري.