مالا تعرفه عن الاحتياطي النقدي في مصر

الاحتياطي النقدي الذي لم يعرف عنه الكثير فهو مجمل من الودائع والسندات والعملات الأجنبية، الدولار الأمريكي و«اليورو»، والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، والغرض الأساسي للاحتياطي لدى البنك المركزي هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات.

والاحتياطي أيضا يتكون من  مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين في الخارج، واستقرار عائدات قناة السويس، التي تساهم فى دعم الاحتياطي فى بعض الشهور.

فالاحتياطي النقدي بكل بساطة بالنسبة للبنوك هي نسبة من راس المال تتراوح ما بين 10 إلى 20% يتم وضعها في البنك المركزي والهدف الوحيد من الاحتياطي النقدي هو ضمان حقوق الدائنين يعني لو البنك دة فلس يبقي فية فلوس تضمن حق الناس.

أما بالنسبة للبنك المركزي الاحتياطي يكون احتياطي يضم عدد من العملات وهو يستخدم في حالات الاستيراد من الخارج لصالح القطاع العام.

متطلبات الاحتياطي (المعروف أيضا باسم نسبة الاحتياطي النقدي) هو الحد الأدنى من المال الذي يتوجب على البنوك أن تحتفظ به في حوزتها، وعادة ما يتم حسابه كنسبة مئوية من ودائع العملاء. يتم تخزين النقدية عادة في قبو في البنك أو مع بنك مركزي ولا يمكن استثمارها أو إعارته للشركات أو الأفراد.

يتم تحديد هذه الشروط من قبل البنك المركزي في كل بلد ويؤثر رفع أو خفض متطلبات الاحتياطي على عرض النقود في الاقتصاد.

كيف يؤثر تعديل نسبة الاحتياطي النقدي على المعروض من النقود؟
إذا تم رفع متطلبات الاحتياطي، سيصبح لدى البنوك أموال أقل للإقراض وهذا يقلل بشكل فعال على مقدار رأس المال في الاقتصاد، وبالتالي خفض المعروض من النقود. بما يعني أموال أقل في الاستثمار والإنفاق, مما يعيق نمو الاقتصاد . بما يعني أن البنوك تكسب سعر فائدة أقل ويمكن هبوط سعر أسهمها.

وخفض الاحتياطي الإلزامي يكون له تأثير عكسي. فالبنوك ستصبح قادرة على تقديم مزيد من القروض مما سيزيد من المعروض النقدي وتحفيز النمو الاقتصادي.

كيف يمكن لتعديل متطلبات الاحتياطي أن تؤثر على قيمة العملة؟

يمكن أن يؤدي رفع متطلبات الاحتياطي زيادة في قيمة العملة لأنه عندما يتم تقييد البنوك في المبلغ الذي يمكن أن تقرضه، فإنها قد تحصل من المقترضين على معدل فائدة مرتفع . بالنسبة للمدخرين الذين يمكنهم الاستفادة من ارتفاع معدل العائد على مدخراتهم. إذا دخل المزيد من رأس المال في الاقتصاد للاستفادة من تلك معدلات سعر الفائدة المرتفع فمن المرجح زيادة قيمة العملة .

العكس هو الصحيح إذا تم خفض متطلبات الاحتياطي. ستكون البنوك قادرة على تقديم المزيد من القروض وقد تقدم أسعار فائدة منخفضة والتي يمكن بدورها أن تتسبب في خفض قيمة العملة.

إدارة الاحتياطيات وأهميتها

 إدارة الاحتياطيات هي عملية تكفل إتاحة قدر كاف من الأصول الأجنبية الرسمية المملوكة للقطاع العام للسلطات المختصة بصفة دائمة، كما تكفل سيطرة السلطات عليها لتحقيق طائفة محددة من أهداف الدولة.  وفي هذا السياق يعهد إلى الجهاز المعني بمسؤولية إدارة الاحتياطيات وجميع المخاطر المصاحبة. والمتعارف عليه هو الاحتفاظ باحتياطيات نقد أجنبي رسمية لدعم مجموعة متنوعة من الأهداف من بينها دعم الثقة في سياسات إدارة النقد وسعر الصرف، بما في ذلك القدرة على التدخل لدعم العملة الوطنية.

الحد من التعرض للأوضاع الخارجية المعاكسة عن طريق الحفاظ على السيولة بالعملة الأجنبية لامتصاص الصدمات في أوقات الأزمات أو عندما يكون الحصول على القروض مقيدا، وبالتالي إشاعة درجة من الثقة لدى الأسواق في قدرة الدولة المعنية على الوفاء بالتزاماتها الخارجية ومساعدة الحكومة على تلبية احتياجاتها من النقد الأجنبي والوفاء بالتزاماتها الناشئة عن الدين الخارجي، والحفاظ على احتياطي لمواجهة الكوارث أو الطوارئ القومية

وتتسم الممارسات السليمة لإدارة الاحتياطيات بالأهمية نظرا لأنها يمكن أن تزيد من القدرة الكلية للدولة أو المنطقة على تحمل الصدمات، ويحصل مديرو الاحتياطيات من خلال تعاملهم مع الأسواق المالية على معلومات قيمة تجعل صانعي السياسات على علم بتطورات الأسواق ورؤيتها للتهديدات المحتملة

وقد برزت أيضاً أهمية الممارسات السليمة في ضوء التجارب التي أدى فيها ضعف ممارسات إدارة الاحتياطيات أو اقترانها بالمخاطر إ ى تقييد قدرة السلطات المختصة على الاستجابة بصورة فعالة للأزمات المالية، الأمر الذي ربما تسبب في زيادة حده هذه الأزمات . وعلاوة على ذلك، فإن ممارسات إدارة الاحتياطيات التي تتسم بالضعف أو المقترنة بالمخاطر يمكن أيضاً أن تستتبع تكاليف باهظة سواء كانت مادية أو متعلقة بالسمعة . فقد تحملت عدة دول - على سبيل المثال - خسائر فادحة كانت لها تبعات مباشرة وغير مباشرة على ماليتها العامة. وتأسيساً على ذلك، فإن السياسات الملائمة في مجال إدارة الحوافظ المتعلقة بمجموعة عملات الحافظة واختيار أدوات الاستثمار والمدة المقبولة لحافظة الاحتياطيات والتي تعكس ترتيبات كل بلد وظروفه الخاصة على صعيد السياسات - تفيد في حماية الأصول وضمان توفرها في أي وقت، كما تدعم الثقة في الأسواق.

تستطيع السياسات والممارسات السليمة لإدارة الاحتياطيات أن تدعم الإدارة السليمة للاقتصاد الكلي ولكنها ليست بديلا لها. وعلاوة على ذلك، فإن عدم سلامة السياسات الاقتصادية  (سياسة المالية العامة، والسياسة النقدية وسياسة سعر الصرف، والسياسة المالية) يمكن أن تعرض مقدرة السلطات على إدارة الاحتياطيات لمخاطر بالغة.