تقرير دولي يكشف: يد قطر ملطخة بدماء الأبرياء في مصر والبحرين

بات واضحًا للعلن أن الأيادي القطرية ملطخة بدماء العرب، فما يكشف في الأيام الأخيرة من قضايا تثبت تورط الدوحة في جرائم إرهابية في مصر والبحرين هو دليل إضافي على أن ما أكتنفته هذه الدويلة من جرائم في حق العرب خلال العقود القليلة الماضية بسبب ايواءها للمطلوبين الأمنيين والمتطرفين، الذين تراهن عليهم كورقة ضغط على الدول التي سعت الدوحة للتأثير فيها سلبا من أجل نشر الفوضى وزعزعة استقرارها.

 

وبحسب شبكة سكاي نيوز، ففي مصر، فر المئات من قادة الإخوان والجماعات المتطرفة المطلوبين أمنيا، الذين صدر بحقهم أحكام مختلفة بالسجن والإعدام نتيجة تورطهم في أعمال عنف تلت عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي بعد احتجاجات شعبية عارمة على حكمه عام 2013.

 

واضافت الشبكة أن  قطرسمحت  للإرهابيين الهاربين التواجد بها وأتاحت لهم قناتها الإخبارية الجزيرة للترويج لأفكارهم، وشن هجوم على مصر.ولا يتسق موقف الدوحة مع المعايير المتبعة في العلاقات بين الدول بعدم إيواء المجرمين المطلوبين وانتهاج سياسة علنية لزعزعة استقرار دولة ما.

 

ومن بين المطلوبين طارق الزمر الذي لعب دورا في اغتيال الرئيس المصري السابق أنور السادات، وهو متهم بالإرهاب والتحريض عليه، والقيادي في الجماعة الإسلامية محمد عفيفي الذي تستضيفه الدوحة بشكل متكرر والقيادي محمد الصغير، وهو على علاقة بجمعيات ومؤسسات قطرية تدعم الإرهاب..

ولم تكتف قطر بذلك، بل أنشأت ومولت وسائل إعلام جديدة ركزت كل أجندتها على مصر وركزت على إبراز العمليات الإرهابية التي تستهدف قوات الأمن والجيش والمدنيين على حد سواء، وكأنها كفاح مسلح.

 

وسياسة قطر في إيواء المطلوبين ليست جديدة بالنسبة لمصر، فقد استضافت وجنست يوسف القرضاوي الزعيم الروحي للإخوان منذ أكثر من عقدين.

 

وفي البحرين، عملت قطر على تحريض شخصيات بحرينية موجودة في الأراضي القطرية، كانت قد حصلت على الجنسية في وقت سابق، وتعمل مع جهات حكومية، لتنفيذ أجندات تخريبية في المملكة.

 

ونتج عن هذه العملية استفادة مجموعات إرهابية تسعى لإسقاط النظام الشرعي في البحرين، وأعطت قطر تلك المجموعات الذرائع المناسبة للإساءة للبلاد.

 

وبحسب الشبكة ذاتها استثمرت تلك المجموعات الإرهابية تداعيات التجنيس، لإيجاد نقاط التقاء مع النخب السياسية التي لها ثقلها في المجتمع لتحقيق أهداف فردية.

 

كما استغلت تلك المجموعات لتقديم أكاذيب للمجتمع الدولي بأنه كافة شرائح المجمتع في البحرين غير راضية عن نظام الحكم.

 

ويعتبر تجنيس العسكريين الفارين من الخدمة الاحتياطية تدخلا بالشؤون الداخلية للبحرين، مما اعتبرته البحرين ضربا في النسيج المجتمعي وخرقا لاتفاق الرياض عام 2013.