«آفد»: موقف ترامب من اتفاقية باريس انتحار سياسي واقتصادي

أطلق المنتدى العربي لشئون البيئة والتنمية (آفد)،  تقريرا تحت عنوان "البيت الأبيض ينكر البيت الأخضر : يجب على العرب عدم متابعة ترامب " ، حول نتائج قرار الرئيس دونالد ترامب بسحب الولايات المتحدة من اتفاقية المناخ في باريس،  والمعلن في 2 يونيو 2017. 

وشدد التقرير الذى أعده محمد العشري عضو مجلس أمناء "أفد" على اهمية تضامن الدول العربية وتمسكها باتفاقية باريس ، قائلا " أن المصالح العربية تكمن في معسكر اتفاق باريس، حيث أن موقف ترامب من الاتفاقية يكون ضد بقية العالم  وسيكون انتحارا اقتصاديا وسياسيا"

وأوضح التقرير تفاصيل موقف الرئيس ترامب ، مشيرا أن هذا الموقف  أمراً تنفيذياً من شأنه أن يقلّص الكثير من الجهود التي تبذلها حكومة الولايات المتحدة للحد من انبعاثات الغازات المسببة لتغير المناخ والحد من مخاطره  وإن هدف الأمر التنفيذي إلغاء خطة الرئيس أوباما للطاقة النظيفة، وعدد من القوانين الأخرى المتعلقة باستخراج الفحم وتغير المناخ.

وأكد التقرير أنه تهدف خطة الطاقة النظيفة  إلى الحد من الإنبعاثات الناتجة عن محطات الوقود الأحفوري ، والتى يريد  الرئيس ترامب الغاءها ، حتى  يفي بوعد قطعه خلال حملته الانتخابية "بإعادة عمال مناجم الفحم إلى العمل" ، وأنه رغم مزاعم ترامب  بأن تغير المناخ هو "خدعة مختلقة من قبل الصين"،  إلا أن الخبراء يعتقدون أن الأمر التنفيذي لن يحقق أهداف الرئيس وسوف تتم عرقلته في المحاكم لسنوات، ومن المستبعد جداً أن يُعيد لصناعة الفحم جدواها الاقتصادية.

ويشير التقرير ، الى أنه يعتقد العديد من الخبراء أن المشكلة الأكبر التي تواجه صناعة الفحم ليست الأنظمة المناخية، بل هي تغيّر أسواق الطاقة، وتُحوّل المرافق الكهربائية إلى الغاز الطبيعي، وفي بعض الحالات إلى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. فوفقاً لمكتب الولايات المتحدة لإحصاءات العمل، حيث  شهدت الوظائف في صناعة الفحم في الولايات المتحدة بين 1990 و2015 انخفاضاً بنسبة 50 % تقريباً، حيث انخفضت من 130,000 إلى 64,000، وعادت وتقلّصت أيضاً إلى حوالى 50,000 حتى فبراير2017.

وقال العشرى خلال التقرير ، أنه من المؤكد أن إجراءات إدارة ترامب ستتسبب بتراجع جهود الولايات المتحدة للحد من انبعاثات الكربون، ولكن تأثيرها قد لا يكون كبيراً كما تأمل إدارته. وإنما يمكنها فقط أن توقف أو تبطئ إجراءات الحكومة الاتحادية ، ولكنها لا تستطيع أن توقف الجهود التي تبذلها الولايات والمدن والقطاع الخاص، حيث أن صناعة الطاقة الكهربائية تقوم بالفعل بتخفيض انبعاثاتها من الكربون، حيث تحولت من الفحم إلى الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة لأسباب اقتصادية.

وفى سياق متصل  أكد التقرير،  إن الإجراءات المناخية على مستوى الولايات والمدن وعلى المستوى الخاص ستساعد الولايات المتحدة على الاقتراب من أهدافها المناخية، و التزمت 25 مدينة بتحقيق 100 % من الطاقة المتجددة، وقام عدد من الشركات الكبرى، بوضع جدول زمني محدد لتحقيق 100% من الطاقة المتجددة بحلول 2025، أو قبل ذلك

ووفقاً لتقرير آفد حول نسبة إنشاء محطات جديدة لتوليد الطاقة على الفحم انخفضت لحوالى 50 % عام  2016، وهذا الانخفاض هو نتيجة للسياسات المتغيرة والظروف الاقتصادية في الصين والهند، وهو أمر غاية فى الأهمية ،إذ إن 85 %  من محطات الفحم الجديدة على مدى السنوات العشر الماضية تم بناؤها في الصين والهند.

وأوضح التقرير ، قائلا" أنه من المشجع أيضاً،  أنه على الرغم من انخفاض أسعار الوقود الأحفوري، لا تزال أسعار الطاقات المتجددة في انخفاض، مما يجعلها قادرة على المنافسة في العديد من الأسواق ، وخلال العقد الماضي، نما الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة بعامل يتراوح بين 6 بلايين دولار في 2006 و300 بليون دولار في 2016.

ففي ديسمبر 2015، اعترف العالم بالعديد من الآثار الخطيرة لتغير المناخ على الناس والبيئة، وعمل بشكل حاسم، وصولاً إلى اتفاق باريس بشأن تغير المناخ ، ووقّعت كل الحكومات على الاتفاق، الذي دخل حيز التنفيذ بشكل استثنائي خلال أقل من سنة وحتى الآن، صدق على الاتفاق أكثر من 130 بلداً، وهي تعمل، جنباً إلى جنب مع قطاع الأعمال والمجتمع المدني، على ترجمة تعهداتها بشكل عملي، سواء في السياسات الجديدة أو مشاريع الطاقة النظيفة.

وأيّدت البلدان العربية بشكل كبير اتفاق باريس، وهي تضطلع بالتزاماتها لتنفيذ أحكامه على مستويات متفاوتة وتقوم عدة بلدان بإجراء تعديلات على دعمها للطاقة، بما في ذلك مصر والأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وعمان وقطر والبحرين والكويت.

 وبحسب تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) لعام 2016، شَرَعت دول الخليج مؤخراً بسياسات وتدابير جريئة لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة. وتُعتبر "مصدر" في أبوظبي رائدة في المنطقة في مجال الطاقة المتجددة، كما يتجه المغرب نحو 52 %  من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وتخطط المملكة العربية السعودية لبدء انتاج 10 ميجاوات من الطاقة المتجددة سنة 2023.

واختتم التقرير بأنه على الرغم من هذا التقدم ، قد يكون هناك إغراء بين بعض القادة في المنطقة لمحاكاة ترامب والتخلّف عن التزاماتهم بمعالجة تغير المناخ. ولكن ذلك سيكون خطأً كبيراً وليس في مصلحتهم ، فعلى العكس من ذلك، ينبغي للبلدان العربية أن تتعاون مع بعضها البعض، ومع البلدان التي تفكّر بالمنطق نفسه، للمطالبة باتخاذ خطوات ملموسة من أجل إجراء تخفيضات أكبر في انبعاثات الكربون

إقرأ أيضا 

«البيئة العربية في 10 سنين».. مؤتمر «آفد» السنوى ببيروت في نوفمبر