محاكمة 4 مسؤولين بريطانيين ببنك باركليز بتهمة التعاون مع قطر

تبدأ ، محاكمة 4 من كبار المسؤولين في بنك باركليز ببريطانيا، على ذمة قضية تعاملات مشبوهة مع قطر، في وقت بدأت فيه دول الجوار ودول العالم حصر مدى تأثر كياناتها المالية من بنوك وشركات استثمار جراء التعامل مع الدوحة.

ويمثُل 4 من المديرين في البنك أمام محكمة ويستمنستر البريطانية، بتهم تتعلق بالاحتيال والفساد في عمليتين مصرفيتين تمت خلال الأزمة المالية في عام 2008.

وكان بنك باركليز، تفادي الحصول على حزمة إنقاذ حكومي من خلال الحصول على تمويل بقيمة 12 مليار جنيه إسترليني من مستثمرين أغلبهم قطريون.

وقدم البنك في المقابل قرضًا بصورة غير قانونية للحكومة القطرية بقيمة 3 مليارات دولار، كما قام بدفع رسوم غير قانونية قيمتها 322 مليون جنيه إسترليني إلى جهاز قطر للاستثمار.

ويواجه المتهمون بالقضية، تهمة اختراق القانون البريطاني من خلال تقديم إعانة مالية غير قانونية، تخص قرضًا بقيمة 3 مليارات دولار، وفرها بنك باركليز لقطر عام 2008، وهو المبلغ نفسه الذي وضعته قطر في البنك في العام نفسه.

وفي حال ثبوت تورط البنك ومسؤوليه، فقد يواجه باركليز عقوبات قد تصل إلى إغلاق مكاتبه في الدولة المعنية أو دفعه غرامات بمئات ملايين الدولارات.

وكان بنك باركليز، المهدد بإغلاق فروعه داخل قطر، أعلن الجمعة الماضية، إنه لا يستطيع شراء الريال القطري من عملاء التجزئة لديه أو بيعه لهم.

وتأتي هذه التطورات، بعد إعلان 5 بنوك بريطانية كبرى وقف تعاملاتها بالريال القطري، ومن البنوك المعنية باركليز ولويدز، وبانك أوف سكوتلاند وهاليفاكس، وبنك تيسكو، في خطوة تعكس الوضع المحرج للاقتصاد القطري بعد المقاطعة الخليجية والعربية.

وانضمت 3 مصارف بريطانية إلى لائحة المؤسسات المالية البريطانية المقاطعة للريال القطري، هي لويدز وبنك أوف سكوتلاند وهاليفاكس أوقفت العمل بالريال القطري.

وكان متحدث باسم البنوك الثلاثة أكد أنها أوقفت التعامل بالريال القطري ابتداء من 21 يونيو الماضي، وأن العملة القطرية غير متاحة للبيع أو الشراء في فروع البنوك المختلفة.

وفي الكويت، أفصحت المؤسسات المالية اليوم الاثنين عن حجم انكشاف البنوك في الكويت على قطر، وقد بلغ نحو 487 مليون دينار، ما يعدل 1.6 مليار دولار. ويأتي هذا الإفصاح بناء على تعليمات هيئة أسواق المال في الكويت.