الإدارية تحيل طلب حل حزب البناء والتنمية للمفوضين

وكلفت المحكمة هيئة قضايا الدولة بتقديم كافة الأوراق والمستندات الخاصة باجتماع لجنة الأحزاب السياسية بخصوص الحزب المطلوب حله، كما أمرت بتقديم التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بخصوص الاتهامات المنسوبة للحزب قبل 12 يوليو الجاري.

وجاء قرار لجنة شئوون الأحزاب السياسية بهذا الشأن في ضوء مخالفة الحزب للبنود ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا من المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011.

 كانت لجنة شئوون الأحزاب السياسية، برئاسة المستشار عادل الشوربجي، قد سبق وأرسلت مذكرة عاجلة إلى النائب العام، بطلب إجراء التحقيق وإعداد التقرير اللازم في شأن مخالفة حزب (البناء والتنمية) للقواعد المقررة بنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية، حيث ورد تقرير النائب العام إلى اللجنة متضمنا أن الحزب خالف بالفعل شروط التأسيس المقررة.