رئيس مصلحة الضرائب: إنهاء نزاعات ضريبية بقيمة مليارى جنية

شهد ملف الضرائب متغيرات عدة خلال الفترة الاخيرة، ساهمت الى حد كبير فى انجاز ملفات عالقة، وساهمت تلك الجهود المبذولة فى زيادة الحصيلة الضريبية فى اطار خطة وزارة المالية لرفع الايرادات الضريبية، حيث أنجزت مصلحة الضرائب 10 ملفات كبرى ستعمل على زيادة الحصيلة الضريبية خلال العام المالى المقبل مع تعزيز الثقة بين الممول والمأمور، يأتى فى مقدمتها تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، والذى ساهم مجهود الادارة الضريبية فى تحقيق حصيلة نحو 50 مليار جنيه اضافية ناتجة عن التحول من ضريبة المبيعات 

 

 

وقال عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب، ان المصلحة تعمل علي التطبيق الصحيح لقانون ضريبة القيمة المضافة، وانهاء ايه مشكلات تخص الفئات الخاضعة للقانون من خلال توقيع بروتوكولات ضريبية معهم، مثلما تم مع المحامين والنقابات الفنية، وكذلك إصدار ادلة استرشادية للأنشطة المختلفة الخاضعة للضريبة.

 

واضاف سامى، وفيما يخص انهاء النزاعات، فقد صدر قانون إنهاء المنازعات الضريبية بناء على طلب المجتمع الضريبي من ممولين ومسجلين ومكاتب مهنية، فى محاولة لحل النزاعات الضريبية المتواجدة بالمحاكم ولجان الطعن واللجان الداخلية البالغة 160000 منازعة، لافتا إلى تسوية نزاعات حتى الآن بقيمة ملياري جنيه، وأن النزاع الضريبى يتم إنهاؤه خلال 3 شهور بشكل نهائى خلال أى درجة من درجات التقاضي

 

واشار سامى، الى نجاح المصلحة في تحقيق الحصيلة المستهدفة حتي نهايه مايو، وجار الانتهاء من تسويات اخرى لرفع الحصيلة الضريبية لتحقيق المستهدف بحلول نهاية العام المالى لأول مرة منذ عدة سنوات .

 

وتابع، ان مصلحة الضرائب لديها  خططا وإجراءات جديدة لزيادة حصيلة الضرائب، و ذلك طبقا لخطه وزاره الماليه والتي يضعها الوزير ويشرف عليها عمرو المنير نائب وزير الماليه للسياسات الضريبيه، و اهمها العمل على  ضم الاقتصاد غير الرسمى لمنظومة الضرائب، وتحصيل جزء من المتأخرات الضريبية التى تبلغ نحو 70 مليار جنيه ، وحصر الأنشطة المتهربة من الضرائب، وإعداد قانون لمحاسبة المشروعات الصغيرة ضريبيا بطريقة مبسطة

 

وعن ملف التهرب الضريبى قال رئيس مصلحة الضرائب، ان هذا الملف خصيصا قطعت فيه الادارة الضريبية شوطا لا بأس به، من خلال بدء عمليات الجرد ونقل الملفات الكبيرة للمأموريات المتخصصة، بالاضافة الى حصر الملفات الاخرى وتحديث البيانات الخاصة بها، وفحص ملفات قطاعات المهنيين من الاطباء والمهندسين والمحاميين لكشف التهرب بها  حيث سيتم فحص تلك الملفات جميعها .

 

وتابع، ان مجهود مصلحة الضرائب فى هذا الصدد ساهم للمرة الاولى فى تحقيق حصيلة ضريبية معقوله من قطاع المهن الحرة، وسيتم فحص كافة الملفات وانشاء مركز كبار للمهنيين متوقعا ان يسهم ذلك فى تحقيق حصيلة لا تقل عن 5 مليارات جنيه سنويا 

 

وعن ملف مكافحة الفساد فى مصلحة الضرائب اكد سامى، على ان نزاهة مأمورى مصلحة الضرائب وتفانيهم فى العمل هما السبب الحقيقى فى زيادة الحصيلة الضريبية والمساهمة فى جرد الملفات الورقية، مطالبا الموظفين بمزيد من الجهد لدعم الاقتصاد المصرى، حيث ان الايرادات الضريبية تسهم بنحو 70% من الناتج المحلى.

 

وتمشيا مع سياسة التطوير بمصلحة الضرائب والتي يتبناها عماد  سامي، فقد تم انشاء وحدتين تابعتين لمكتب رئيس المصلحه،  وهي وحده متابعه فحص وتطوير منظومه المهن الغير تجاريه ووحده الفحص المميكن والتي من شأنها ادخال مصلحة الضرائب في مصاف الدول المتقدمه، وتقليص اسلوب الفحص اليدوي، وكذلك التطويري الكلي لادخال منظومه  السداد الالكتروني علي مستوي جميع الماموريات دخل وقيمه مضافه.   كذلك تاسيس منظومه للتواصل الاجتماعي يقودها رئيس المصلحه بنفسه بحيث ينزل بنفسه  الي كافه المواقع بالمصلحه  و يلتقي بكل صاحب شكوي او فكره للتطوير  و هذا تماشيا مع توجيهات وزاره الماليه بحيث تكون مصلحه الضرائب المصريه علي نهج المصالح الضريبيه المتقدمه امتدادا لتاريخها الطويل

 

ومن ناحيه اخري، في ظل  سياسه التطوير والتغيير التي تشهدها مصلحة الضرائب، وقيام السيد رئيس المصلحة بتغير العديد من القيادات واستبدالها بقيادات اخري تمشيا مع سياسة التطوير، وخلق كوادر جديدة لتنفيذ الخطط والبرامج ادي هذا التغيير الي ظهور اعداء لهذا التطوير لبعض من طالهم النقل وكونوا جبهات عدائيه هدفها الوحيد هو النيل من شخص رئيس المصلحه بشكل ممنهج و غير لائق سواء كان صفحات الجرائد او صفحات التواصل الاجتماعي و اكد عماد سامي ان  عجله العمل لن تتوقف بالمصلحه  وصولا للاهداف والخطط الموضوعه و تحقيق اعلي حصيله ضريبيه ممكنه و تحقيق اعلي معدلات الاداء و الانجاز مع وضع نظام متطور لإثابة العاملين بما يتناسب مع حجم الإنجاز المحقق علي