«شيوخ القضاة الجدد».. المستشار مجدى أبوالعلا المبشر برئاسة النقض

جاء اسم المستشار مجدى أبوالعلا، كأقرب المرشحين لتولى منصب رئيس محكمة النقض والمجلس الأعلى للقضاء، خلفا للمستشار مصطفى شفيق، الرئيس الحالى، فالكثير من المؤشرات دفعت باسم أبوالعلا فى المقدمة لينال ثقة الرئيس عبدالفتاح السيسى، من بين المرشحين الثلاثة، خاصة بعد استبعاد اسم المستشار أنس عمارة، أقدم نواب رئيس محكمة النقض، لارتباطه بتيار الاستقلال، وخلافه المستمر مع المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل الحالى، خلال فترة توليه رئاسة محكمة النقض، مما دفع عمارة آنذاك للاستقالة من منصب مدير نيابة النقض.

 

تاريخ المستشار أبوالعلا، الناصع البياض، يبعده تماما عن أى صراعات سياسية، ولم يدخل فى خلافات مع قادته، وعلى رأسهم وزير العدل، الذى يدعمه بقوة، لأن سنوات العمل بينهما خلال تولى وزير العدل منصب رئيس محكمة النقض، جعلته يصف أبوالعلا، بأنه الحارس الأمين على محكمة النقض فى ظل هذه الفترة العصيبة التى تواجه الدولة، كما أن القناعات الشخصية للمستشار أبوالعلا جعلته يحظى بتأييد ودعم كافة القضاة، فهو يرفض التداخل بين السياسة والقضاء، ويعتبر أن القاضى العامل بالسياسة، يرتكب جريمة وخطيئة لا تغتفر وتفقده صلاحيته.

 

يخرج المستشار مجدى أبوالعلا، للتقاعد بعد عامين، وليس العام المقبل، حيث يبلغ من العمر 68 عاما، وتخرج فى كلية حقوق القاهرة، وعمل بالنيابة العامة، وتدرج فى المناصب، حتى بلغ منصب مدير نيابة النقض، ثم تولى أبوالعلا، عضوية الدائرة الجنائية والاقتصادية فى محكمة النقض عام 2014، بعد أن أعلن تشكيلا جديدا لدوائر محكمة النقض، الذى اعتمده مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم، للعمل خلال العام القضائى 2014 – 2015، وجاءت أبرز الأحكام التى أصدرها قبول الطعن فى إعادة محاكمة كرداسة.

 

ففى 2 سبتمبر 2015 أصدرت محكمة النقض برئاسة المستشار مجدى أبوالعلا، حكما نهائيا برفض الطعن المقدم من مرشد الإخوان محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، و16 من قيادات الجماعة على قرار النيابة العامة بإدراجهم على قوائم الإرهابيين، وفقا لقانون الكيانات الإرهابية. كما نظر جلسة الطعن المقدم من21 متهمًا على حكم الإعدام الصادر ضدهم بقتل رقيب شرطة من القوة المكلفة بتأمين منزل المستشار حسين قنديل، عضو اليمين فى محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، بقضية أحداث الاتحادية، وقضى بتأييد حكم الإعدام بحقهم.

 

كما قضت محكمة النقض برئاسته، بقبول الطعن المقدم من رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف، على حكم حبسه 5 سنوات فى قضية الكسب غير المشروع.

 

وفى 4 مارس 2015 رفضت الدائرة «أ» بمحكمة النقض، برئاسة المستشار مجدى أبوالعلا، نائب رئيس محكمة النقض، طعن المتهمين بقتل خالد سعيد، وأيدت سجنهم 10 سنوات.