تونس تحارب الفساد وتطارد رجال «زين العابدين بن علي» وتصادر ممتلكاتهم

فرضت تونس إجراءات مشددة من أجل مواجهة الفساد، حيث أعلن رئيس اللجنة الرسمية المكلفة بمصادرة ممتلكات لحساب الدولة التونسية وتجميد ممتلكات سبعة أشخاص من بينهم تجار ورجال أعمال وجمركي يشتبه في تورطهم في ملفات فساد وتكوين ثروات «بشكل غير شرعي»، حصلت في عهد الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، حسبما أعلنت الجمعة اللجنة الرسمية المكلفة بمصادرة تلك الممتلكات لحساب الدولة.

وتشن الحكومة حملة ضد الفساد وضع على إثرها 10 رجال أعمال ومهربين قيد الإقامة الجبرية.

وأفاد مصدر حكومي بأنه من بين الموقوفين من موّل احتجاجات ضد السلطات في مناطق داخلية تونسية.

وقال رئيس اللجنة منير الفرشيشي، في مؤتمر صحفي، إن الأشخاص السبعة، هم ديواني جمركي وستة آخرين بين رجال أعمال وتجار، كونوا ثروات «بشكل غير شرعي»، مستفيدين من علاقاتهم بأفراد من عائلة بن علي وعائلة زوجته ليلى الطرابلسي، لافتا إلي أن اللجنة ستواصل التحقيق والبحث لتحديد المنافع التي حققها هؤلاء الأشخاص بشكل غير شرعي.

وكانت اللجنة صادرت في وقت سابق ممتلكات 8 رجال أعمال في إطار "حرب" على الفساد أطلقتها حكومة يوسف الشاهد يوم 23 مايو الماضي، ومنذ ذلك التاريخ، وضعت السلطات 10 رجال أعمال ومهربين قيد الإقامة الجبرية، بموجب قانون الطوارئ، ومن بين هؤلاء رجل الأعمال شفيق جراية (45 عاما) الذي كان كثير الظهور في وسائل الإعلام المحلية.

ووجه القضاء العسكري إلى جراية تهم «الخيانة» والاعتداء على أمن الدولة ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي، والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام، ومول بعض الموقوفين احتجاجات عنيفة ضد السلطات بمناطق داخلية في تونس وتآمروا على الأمن القومي، وفق ما أفاد مسئول حكومي.

وكانت مجموعة الأزمات الدولية نبهت في تقرير بعنوان «الانتقال المعطَّل» فساد ومناطقية في تونس،  نشرته في العاشر من الشهر الحالي إلى "تنامي نفوذ رجال الظل في التحركات الاحتجاجية" بالمناطق الداخلية التونسية، مضيفة أن بارونات الاقتصاد الموازي وخصوصا التهريب على الحدود مع ليبيا والجزائر راكموا مليارات الدولارات، بعد الإطاحة مطلع 2011 بنظام زين العابدين بن علي، وأن بعضهم ساند احتجاجات عنيفة بالمناطق الداخلية.

وكان فساد نظام بن علي وعائلته وأصهاره، من أبرز أسباب الثورة التي أطاحت به في 14 يناير 2011، وبعد الثورة، تفاقم الفساد في تونس، وفق البنك الدولي، وتراجع ترتيب تونس في لائحة الفساد لمنظمة الشفافية الدولية من المرتبة 59 في 2010 إلى المرتبة 75 في 2016.