بلاغ للنائب العام يطالب برفع الحصانة البرلمانية عن مرتضى العربي وتقديمه لمحاكمة عاجلة

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي ببلاغ عاجل للنائب العام ضد النائب مرتضي العربي الذي حضر مؤتمر للمعارضة الإيرانية في باريس دون إذن المجلس مطالبا برفع الحصانة عنه وتقديمه لمحاكمة عاجلة.

 

وجاء نص بلاغ سمير صبرىي كالتالى :" تلقي المبلغ ضده مرتضى العربي دعوة لحضور المؤتمر السنوي الذي تنظمه المعارضة الإيرانية في العاصمة الفرنسية باريس، بعنوان (إلى أين تذهب إيران)، وقد رفض المجلس الإذن لأي من النواب بحضور المؤتمر، وأعلن المستشار، أحمد سعد الدين أمين عام مجلس النواب، أنه ورد لعدد من النواب دعوات شخصية غير رسمية للسفر إلى فرنسا لحضور المؤتمر السنوي العام للمقاومة الإيرانية، وانتهى مكتب المجلس إلى عدم الموافقة على حضور ذلك المؤتمر أو الإذن بالسفر للنواب، والمجلس ينفي وجود أي تمثيل برلماني رسمي له بهذا المؤتمر، إلا أن المبلغ ضده أصر على السفر لباريس لحضور هذا المؤتمر رغم رفض المجلس الإذن له بحضور هذا المؤتمر ضاربا باللوائح الخاصة بمجلس النواب عرض الحائط.

 

تابع البلاغ :"وعندما علم بأن المجلس في طريقه لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله بادر إلى الإعلان عن تقديم استقالته من مجلس النواب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، في محاولة منه للظهور بمظهر البطل قبل إقرار عقوبة عليه من قبل البرلمان زاعما أن الاستقالة تأتي لرفضه زيادة أسعار المحروقات التي أقرتها الحكومة وأن مجلس النواب لا يلبي طموحات الشعب المصري، رافضا الإفصاح عن حقيقة سفره من أجل حفنة من المال، وكتب النائب المبلغ ضده مرتضى عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك): "من العاصمة الفرنسية.. باريس.. بلد الحريات والعدالة الاجتماعية.. أعلن استقالتي من البرلمان وسوف أتقدم بمذكرة مكتوبة ومسببة للدكتور، على عبد العال، يوم الثلاثاء القادم، أعلن فيها استقالتي، وذلك لعدم قدرة المجلس على تلبية طموحات الشعب المصري وحل مشكلاته"، وتابع "العربي": "أرى أن القرارات التي اتخذتها الحكومة يوم الخميس الماضي، بشأن رفع أسعار المواد البترولية والمحروقات جاءت لتمثل القشة التي قسمت ظهر البعير وجاءت في وقت يعانى فيه الشارع المصري من غلاء فاحش في الأسعار وتدنى الدخل بسبب الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة أواخر العام الماضي والتي كان أبرزها تعويم الجنيه ورفع الدعم"، وقال العربى: ما زلت أرى أن الحكومة فشلت في حل مشكلات الشعب ومواجهة الأزمة الاقتصادية حيث كنت أحد النواب الرافضين لبرنامجها المعروض على البرلمان، لذلك لا أجد أمامي سوى اتخاذ قرار استقالتي لعدم وجود جدوى لما أسعى وأطالب به من أجل مصلحة المواطن المصري وحفاظا على كرامتي أمام أهل دائرتي الذين وثقوا في شخصي واعتبروني ممثلا عنهم تحت قبة البرلمان، أتقدم بخالص أسفي لجموع الشعب المصري.

 

أضاف البلاغ :"ومن الثابت أن المبلغ ضده النائب مرتضى العربي أخل بالسلوك البرلماني بسفره لحضور المؤتمر دون إخطار مجلس النواب، وانتهك اللوائح الداخلية للبرلمان، وسبق وأن عوقب النائب، أنور السادات، بسبب سفره مع وفد من 9 نواب إلى جنيف بسويسرا لحضور فعاليات منظمة الحوار الإنساني دون الحصول على إذن رئيس المجلس، ومن الثابت أن المبلغ ضده يتعمد إثارة الرأي العام ضد القرارات التي تصدرها الدولة وهي في سبيلها للإصلاح الاقتصادي وكلها جرائم ومخالفات منصوص العقوبة عليها في قانون العقوبات ولائحة مجلس النواب.

 

قال سمير صبرى فى بلاغه :"وأمام ذلك لا يساع المبلغ إلا التقدم ببلاغه هذا ملتمسا من سعادتكم اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الحصانة البرلمانية عن المبلغ ضده التحقيق في هذا البلاغ وتقديم المبلغ ضده المدعو، مرتضي حسين إبراهيم العربي وشهرته مرتضى العربي للمحاكمة الجنائية العاجلة".