زيادة مرتقبة في أسعار الأدوية.. «الحق فى الدواء»: ارتفاع ٢٠٪‏ من منتجات الشركات الأجنبية والمستورد.. و١٥٪‏ للمصرية و٨ أصناف للمصانع الصغيرة.. ويحذر من وجود 3 تسعيرات في الصيدليات

حذر المركز المصري للحق في الدواء، وزارة الصحة من محاولة تحريك أسعار أدوية في ظل تلك الظروف الاقتصادية المربكة، حيث سيتأثر حق المرضي فى توافر العلاج، موضحا أنه فى ضوء مستندات حصل عليها المركز، فأن شركات الأدوية تنتظر منذ ١٢ فبراير الماضي قرار بزيادة أسعار نحو ٥٠٠٠ صنف بدءا من شهر أغسطس المقبل، وفق تعهد حكومي مكتوب تم تقديمه لرئيس الوزراء الذي وافق عليه.

قال محمود فؤاد رئيس المركز المصري للحق فى الدواء، إن البند الخامس من المذكرات التي تم تقديمها من وزارة الصحة لمجلس الوزراء، تضمنت اتفاق الأطراف "الوزارة، والشركات"، علي البدء في أعاده تسعير عدد من الأدوية بدء من الأول من أغسطس المقبل، علي حسب أسعار الصرف قبلها بثلاثة أشهر أي مايو ويونيو ويوليو بحد أقصي ٢٠٪‏ من أدويه كل شركة أجنبية تصنيع محلي أو مستورد، و١٥٪‏ من أدوية كل شركة مصرية، و٨ أصناف للمصانع الصغيرة.

وأضاف:"كما تعهدت الحكومة بحسب البند ٧ في المستندات، أن يتم مراجعة كافة أسعار الأدوية التي تحركت أسعارها في ١٢فبراير، ووافق عليها مجلس الوزراء في جلسته رقم ٢٢ بزيادة أسعار ٣٠١٠ صنف مرة أخري في أغسطس بناء علي أسعار صرف شهر أغسطس،

هذه الاستحقاقات التي قطعتها الحكومة المصرية في تعهد مكتوب سوف يحدث كارثة محققة علي أوضاع المرضي المصريين، ويهدد بانتهاك حقهم الدستوري والقانوني والإنساني، وخاصة أن هناك تحركات جدية تحدث لأول مرة، وهي زيارة وفد من الفارما العالمية، لمصر، برئاسة مديرها الأمريكي، والذي التقي وزير التجارة والصناعة ووزيره الاستثمار منذ أيام".

وتابع:"أن ما وصلت إليه صناعة الدواء من اشتباكات متتالية بين المرضي والشركات والوزارة جاء نتيجة عدم وجود سياسات دوائية مستقرة وثابتة، وبسبب عدم وجود آلية حاكمة بكافة أعمال المنظومة"، مطالبا بالتحرك السريع لبحث الأمر وفتح ملف تسعير الأدوية، وفق أسس ثابتة لا تتغير والدخول في مفاوضات مع الشركات لتأجيل طلباتهم مع التنبيه عليهم بعدم تقليل الطاقة الإنتاجية أو التفاوض لبحث تحريك الأسعار، علي ألا يتم تحريك الأصناف الأكثر أهمية أو المرتبطة بالأمراض المزمنة أو الأورام والسكر والقلب.

وأكد المركز، أنه في حال تحريك الأسعار سيكون هناك أصناف واحدة تحمل ثلاث تسعيرات، تسعيره من مايو ٢٠١٦، وأخري في فبراير ٢٠١٧، والجديدة، مما سيؤدي إلي حدوث مشاجرات مع الصيادلة الذين دخلوا في نزاعات كبيرة وصلت إلي أقسام الشرطة وهذا نظام ليس معمولا به في العالم، مطالبا بضرورة ضبط عمليات التصنيع وإعادة مراجعة النواقص المهمة، والتي لا غني عنها خاصة مع زيادة الأصناف في قائمة النقص".

ولفت إلي أن هناك تحريك للأسعار سيتم قريبا بحق أكثر من ١٠٠٠ صنف تعكف وزارة الصحة من خلال لجان محاسبة، علي إعادة زيادتهم أو تخفيضها وفقا لأسعار الدول المرجعية نتيجة وجود تشوهات في التسعير بشكل كبير، مؤكدا أنه رغم صدور تنبيهات وإشارات من رئاسة الجمهورية للتحرك لحل الأزمة التي دخلت عامها الثاني، وتدبير ١٦٠ مليون دولار منذ 6 أشهر لشراء احتياجات الأدوية الإستراتيجية، لإنقاذ المرضي، إلا أن فشل وزارة الصحة المتتالي في إدارة ملف الدواء سوف يضع الجميع في موقف صعب.

زيادة اسعار الدواء (1)

زيادة اسعار الدواء (2)

اقرأ أيضا..

نقابة الصيادلة: لا صحة لإضافة القيمة المضافة على الأدوية