نظر طعن مبارك والعادلي على تغريمهما في «قطع الاتصالات» اليوم

تنظر الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد مسعود، اليوم السبت، الطعون المقامة من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، لإلغاء حكم أول درجة بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير. 

 

كانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حمدى ياسين، ألزمت كل من مبارك، ونظيف، والعادلى، بأن يؤدوا من مالهم الخاص لخزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومى، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام «العادلى» بدفع 300 مليون جنيه، و«مبارك» 200 مليون، و«نظيف» 40 مليون جنيه، وذلك فى الدعوى التى أقامها محمد عبد العال المحامى.