ننشر السيرة الذاتية للمستشارة رشيدة فتح الله رئيس النيابة الإدارية

تؤدي المستشارة رشيدة فتح الله اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم السبت، كثالث سيدة تتولي منصب رئيس هيئة النيابة الإدارية، فقد سبقها تولي سيدتين هما هند طنطاوي وليلي جعفر.

رشيدة محمد أنور فتح الله، النائب الأول لرئيس الهيئة وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ومدير مكتب فني رئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات، ولدت في 14 سبتمبر عام 1947، وتبلغ سن الإحالة للتقاعد في 13 سبتمبر من العام الجاري.

عملت المستشارة رشيدة، في بداية عملها باحثة برلمانية قبل تعيينها والتحاقها بالنيابة الإدارية ثم تدرجت في المناصب حتى وصلت إلى مدير فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة، ثم مدير مكتب فنى رئيس الهيئة حتى تعيينها رئيس هيئة النيابة الإدارية.

من أشهر القضايا التي تولت المستشارة رشيدة التحقيق فيها وإحالتها للمحكمة التأديبية، قضية فساد صوامع القمح والتي قرر صدر قرار بإحالة رئيس القطاعات المالية والإدارية والتجارية بالشركة القابضة للصوامع والتخزين، ورئيس قطاع الصوامع والتخزين بالشركة القابضة للصوامع والتخزين للمحاكمة التأديبية.

كما تولت التحقيق في قضية إهدار المال العام بمصلحة الضرائب وصدر القرار بإحالة اثنين من مأمورى الضرائب بمأمورية ضرائب الاستثمار سابقًا، ومراجع بالمأمورية للمحاكمة التأديبية لأنهم خلال الفترة من 1اكتوبر 2013 وحتى 1مايو 2016، لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية المعمول بها ما أدى إلى الإضرار بمصلحة الدولة المالية بان أهملوا فى فحص ضرائب إحدى الشركات ما أدى إلى إهدار 25 مليون جنيه من أموال الدولة، كما أشرفت علي التحقيقات في قضية سرقة اللوحات الفنية بقيمة 50 مليون جنيه، وانتهت القضية بإحالة أربعة مسئولين بمتحف الفن المصري الحديث للمحاكمة التأديبية وهم “ض.أ.م” مديرة متحف الفن المصري الحديث سابقاً،”س.ي.م” مسئول نشاط ثقافي بمتحف الفن المصري الحديث، “م.م.م” مسئول أمن بمتحف الفن المصري الحديث و”م.ع.ا” مدير عام الإدارة العامة للأمن بقطاع الفنون التشكيلية.