المستشار مجدي أبو العلا.. «قاضي المنصة» رئيسًا للمجلس الأعلى للقضاء

دفعت أسهم وأحكام المستشار مجدي أبو العلا، لتولي منصب رئيس محكمة النقض والمجلس الأعلي للقضاء، خلفا للمستشار مصطفي شفيق، الرئيس الحالي فالكثير من المؤشرات دفعت به في المقدمة لينال ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من بين الثلاث مرشحين، خاصة بعد استبعاد اسم المستشار أنس عمارة، أقدم نواب رئيس محكمة النقض لارتباطه بشكل أو بآخر بتيار الاستقلال وخلافه المستمر مع المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل الحالي، خلال فترة توليه رئاسة محكمة النقض، مما دفع عمارة آنذاك للاستقالة من منصب مدير نيابة النقض.

أما تاريخ المستشار أبو العلا، فهو ناصع البياض، يبعده تماما أن أي صراعات سياسية أو الدخول في خلافات مع قادته سواء وزير العدل الذي يدعمه بقوة فسنوات العمل بين بينهما خلال تولي وزير العدل منصب رئيس محكمة النقض جعلته يصف أبو العلا بأنه الحارس الأمين علي محكمة النقض في ظل هذه الفترة العصيبة التي تواجه الدولة، كما أن القناعات الشخصية للمستشار أبو العلا جعلته يحظي بتأييد ودعم كافة القضاة فهو يرفض التداخل بين السياسة والقضاء ويعتبر أن القاضي العامل بالسياسة يرتكب جريمة وخطيئة لا تغتفر وتفقده صلاحيته.

يخرج المستشار مجدي أبو العلا، التقاعد بعد عامين، وليس العام المقبل،حيث يبلغ من العمر 68 عاما فهو من مواليد عام 194 تخرج في كلية حقوق القاهرة وعمل بالنيابة العامة وتدرج في المناصب حتي بلغ منصب مدير نيابة النقض ثم تولى أبو العلا عضوية الدائرة الجنائية والاقتصادية في محكمة النقض عام 2014، بعد أن أعلن تشكيلا جديدا لدوائر محكمة النقض، الذي اعتمده مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، للعمل خلال العام القضائي الجديد 2014 – 2015، وشمل المستشار- مجدى محمود طه أبو العلا نائب رئيس محكمة النقض ورئيس دائرة الأربعاء (أ)

وجاءت أبرز الأحكام التي أصدرها أبو العلا

قضى بقبول الطعن في إعادة محاكمة كرداسة، ففي 2 سبتمبر 2015 أصدرت محكمة النقض برئاسة المستشار مجدى أبو العلا، حكما نهائيا برفض الطعن المقدم من مرشد الإخوان محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، و16 من قيادات الجماعة على قرار النيابة العامة بإدراجهم على قوائم الإرهابيين وفقا لقانون الكيانات الإرهابية.

كما نظر جلسة الطعن المقدم من21 متهمًا على حكم الإعدام الصادر ضدهم بقتل، رقيب شرطة من القوة المكلفة بتأمين منزل المستشار حسين قنديل عضو اليمين في محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، بقضية أحداث الاتحادية، وقضي بتأييد حكم الإعدام بحقهم.

كما قضت محكمة النقض برئاسته، بقبول الطعن المقدم من رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف، على حكم حبسه 5 سنوات فى قضية الكسب غير المشروع،

في 4 مارس 2015 رفضت الدائرة "أ" الأربعاء بمحكمة النقض، برئاسة المستشار مجدى أبو العلا، نائب رئيس محكمة النقض طعن المتهمين بقتل خالد سعيد وتؤيد سجنهم 10 سنوات.