هل أصبح قرار إلزام المستشفيات الخاصة بعلاج حالات الطوارىء «حبر على ورق»؟
الأربعاء، 28 يونيو 2017 05:10 م
الحق فى العلاج هو أحد الحقوق الدستورية التى ضمنها الدستور والقانون لأى مواطن، وما بين نصوص الدستور، وأبواب المستشفيات التى تغلق فى وجه المرضى ولا تفتح إلا لمن يدفع رغم وجود قرار بأحقية من يصاب فى حوادث طوارىء فى العلاج بالمستشفيات الخاصة ليصبح بذلك هذا الحق حبراً على ورق تنتظرمن يفعلها، وفق النائبة دينا عبد العزيز التى قالت أن هذا القرار ليس له أى جدوى إذ لم ينص على أى جزاء أو عقاب لمن يخالف هذا الأمر من المستشفيات.
وطالبت النائبة بضرورة تعديل نص القرار لكى يشمل جزاءات واضحة فى حالة الإخلال بالقرار فكلمة "تلتزم" الواردة بنص القرار لا تضيف أى جديد طالما لا توجد عقوبات واضحة، مشيرة إلى أن تكرار مطالبات وزير الصحة للمستشفيات للالتزام بالقرار لن تكون مجدية، طالما لم يتم تعديل النص ولم تضاف جزاءات واضحة لمخالفيه.
وهو القرار الذى أصدره المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء قرار رقم "1063" لسنة 2014، وينص على التزام جميع المنشآت الطبية الجامعية والخاصة والاستثمارية المرخص بإنشائها طبقا لأحكام القانون رقم "51" لسنة 1981، والمستشفيات التابعة لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بتقديم خدمات العلاج لحالات الطوارئ والحوادث بالمجان لمدة "48" ساعة، يخير بعدها المريض أو ذويه في البقاء بالمنشأة على نفقته الخاصة بالأجور المحددة المعلن عنها أو النقل الآمن لأقرب مستشفى حكومي.
كما نص القرار على أن تتحمل الدولة تكاليف العلاج من موازنة العلاج على نفقة الدولة، ولا يجوز نقل المريض إلا بعد التنسيق مع غرف الطوارئ المركزية أو الإقليمية المختصة أو غيرها، لتوفير المكان المناسب لحالته الصحية في جميع الأحوال، وهوماأكدت عليه نقابة الأطباء مؤكدة أنها تنتظر تحويل القرار إلى واقع فعلي، وهو ما لا يمكن أن يتحقق دون توفير امكانيات تشغيل في المستشفيات الحكومية تمكنها من استيعاب تلك الحالات، وتقديم العلاج المناسب لها وكذلك تشديد الرقابة على المستشفيات الخاصة لضمان التزامها بتنفيذ القرار.
وفى نفس السياق أشار أحد المتخصصين أن هذا القرار ليس له أى تمويل أو ميزانية بالوزارة إلى الآن، لافتا إلى أن الوزارة تلجأ لسداد بعض الفواتير الخاصة بالمستشفيات إذا توفر فائض فى ميزانية العلاج على نفقة الدولة التى لا تكفى أساساً لعلاج المرضى، مضيفا أن الوزارة ليس بها وحدة حسابية لتلقى فواتير علاج الحالات الطارئة بالمستشفيات لتسويتها ودفعها للمستشفيات وهو ما يتسبب فى عرقلة حصول المستشفيات على مستحقتها وبالتالى تمتنع عن علاج الحالات الطارئة أو تقدم أدنى وأبطأ الخدمات التى يمكن تقديمها لرفع الحرج عنها وتلافيها مخالفة الدستور بمعنى أنه يتم العلاج وهمياً دون تلقى المريض خدمة حقيقية.
اقرأ أيضا
