مستشار شيخ الأزهر: مشروع قانون مكافحة الكراهية مجرد اقتراح

علق المستشار محمد عبد السلام، المستشار التشريعى والقانونى لشيخ الأزهر، فى تصريح صحفى له اليوم على الملاحظات التي أثارها البعض حول نص المادة الرابعة من مشروع قانون مكافحة الكراهية والعنف المقترح من الأزهر الشريف، والتي تنص على أنه "لا يجوز الاحتجاج بحرية الراى والتعبير أو النقد أو حرية الإعلام أو النشر أو الإبداع للإتيان بأى قولٍ أو عملٍ ينطوى على ما يخالف أحكام هذا القانون أي ( عند ارتكاب فعل أو سلوك يؤدي إلى إثارة الكراهية أو العنف بين أبناء المجتمع ) ».

وقال عبد السلام، إن القاعدة فى تفسير القوانين أن نصوص القانون يكمِّل بعضها بعضًا، ولا يجوز اقتطاع مادة أو عبارة وتفسيرها بمعزلٍ عن باقى نصوص القانون التى يفسِّر بعضها البعض ويكمِّل بعضها البعض، ولذلك فإن الوقوف عند نصِّ المادة الرابعة وإخراجها من السياق الذى وردت فيه يخالف قواعد التفسير التشريعى، ويؤدى إلى معانٍ منبتَّة الصِّلة بالمقصود منها.

وبيَّن مستشار شيخ الأزهر أنَّ مبادئ حرية الرأى والتعبير أو النقد أو حرية الإعلام أو النشر أو الإبداع تقيدها مبادئ عدم جواز الإضرار بالغير، ومبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون، وعدم جواز التمييز أو التفرقة بسبب الدِّين، وبالتالي فإن تنظيم هذه الحريات بألا تؤدي إلي الحضِّ على الكراهية أو التفرقة والتمييز بسبب الدِّين هو أمرٌ مقبولٌ دستوريًّا وإنسانيًّا لحماية وطن من الفتن، لأنَّ الحرية المطلقة غير المنضبطة هى عنوانٌ للانفلات الذى يضرُّ بالكافة ويهدِّد تماسك المجتمع.

وأشار إلى أنَّ مشروع القانون مأخوذٌ به ومُطبَّق فى عدد من التشريعات المقارنة بالدول الأخرى، وأن المشروع برمَّته هو رأى خالصٌ لوجه الله والوطن لحماية مصرَ ووَحدتها من شرور الفتنة وإعلاء قيم الإخاء والتسامح والمواطنة والمساواة وقبول الآخر، وقد عكف عليه فريقٌ من المخلصين، وتدارستْه هيئة كبار العلماء.

ولفت عبد السلام، في رسالته، إلى أنَّ مشروع القانون جرى رفعه للجهات المختصَّة باعتباره مقترحًا ورأي ووجهة نظرٍ لا تقيِّد ولا تُلزم السلطة التشريعيَّة المختصَّة التى يحقُّ لها أن تناقشَه وتأخذ به أو تعدِّله أو تضيف إليه، وأنَّه يحقُّ لكلِّ أصحاب الرأي أن يدلوا بدلوهم فى مشروع القانون دون إجحافٍ أو إلحافٍ أو تعريضٍ بالأزهر الشريف الذى اجتهد وأبدى رأيا ينبغي احترامه، أخذًا بحريَّة الرأي التى يدافع عنها البعض ثم ينكرها على الأزهر الشَّريف.

وختم مستشار شيخ الأزهر، قائلا: «إنَّ التخوُّف من اتساع مفهوم بعض المصطلحات الواردة بالمشروع هو تخوُّفٌ مشروعٌ لدى البعض من أصحاب الرأي، وحاولنا قدرَ الإمكان ضبط هذه الصياغة لتحديد مدلولها، وهى مشكلة عامَّة فى العديد من الاصطلاحات القانونية ببعض القوانين التى تتم معالجتها بأدوات الصياغة التشريعية استنادا الي قواعد التَّفسير المستقرة وما تواتر عليه العمل التشريعي، ويمكن للسلطة التشريعية أن تتفاداها حين نظر المشروع الذي لا يعدو كونه اقتراح من الأزهر ودعوة للمشرع بالتصدي لجريمة الحض على الكراهية التي جرمها الدستور، ومساهمة منه في القضاء على خطاب الكراهية لما يمثله من خطر عظيم على تماسك المجتمع ووحدة نسيجه».

اقرأ أيضاً: 

عضو «كبار العلماء»: قانون الحض على الكراهية خطوة إيجابية لوقف فتاوى الفتنة