وزير القوى العاملة ينجح في اختبار الظروف الصعبة ووزير الإسكان يتعثر

بالرغم من الانتقادات التي وجهت لاختيار محمد سعفان رئيس نقابة العاملين بالبترول بالاتحاد العام لعمال مصر وتصعيده وزيرا للقوى العاملة، إلا أنه استطاع خلال الفترة الماضية إنجاز عدد من الملفات وحل كثير من المشكلات الخاصة بالعمال والمصريين بالخارج، على عكس الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والذي تأخر في تنفيذ كثير من المشروعات المنوط بها تنفيذها.

يذكر أن سعفان استطاع في وقت سابق من خلال مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، تسوية الخلافات العمالية مع احدى شركات النقل بالمملكة ، لصرف مستحقات 6 من العاملين المصريين متأخرة لما يزيد حينها عن ثمانية أشهر، بلغ إجماليها 111 ألفا و600 ريال سعودي، أى ما يوازى 600 ألف جنيه مصرى تقريبا.

كما قام مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة ، بتجديد 685 عقد عمل أستاذ جامعى فى 7 جامعات بمختلف المحافظات والمناطق بالمملكة العربية السعودية، للعام الدراسى 1438-1439، وذلك وفى إطار متابعة جميع فئات العمالة المصرية والحفاظ على تواجدها بسوق العمل بالخارج، حيث تم تجديد 170 عقدا بجامعة أم القري، و95 بجامعة بيشة، و180 بجامعة الطائف، و110 بجامعة الملك خالد، و70 بجامعة جازان ، و60 بجامعة الملك عبد العزيز. 

وأكد مدير عام منظمة الهجرة الدولية وليام سوينج، اهتمام المنظمة بتوفير فرص عمل في الدول الشريكة للشباب المصري، مؤكدا أن ذلك يسهم ويساعد في القضاء على الهجرة غير الشرعية، مبدياً استعداده للسعى لدى جهات التمويل لتبني المشروعات التي يتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة من خلال مخاطبة البنك الدولى لتقديم الدعم اللازم في هذا الصدد؛ وجاء ذلك خلال لقاء سوينج ووزير القوى العاملة ، على هامش الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولي بقصر الأمم بجنيف.

وعلى الصعيد الداخلي، عقد ممثلو منظمات أصحاب الأعمال والعمال اجتماعا  الثلاثاء الماضي، برئاسة وزير القوي العاملة محمد سعفان بديوان عام الوزارة، للتوافق علي صرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي أسوة بما تم بالنسبة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. وتم الاتفاق على عقد اجتماع أخر يوم 2 يوليو المقبل للتأكيد على حضور الاتحاد العام للغرف التجارية.

لكن الأمر يختلف لدى الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، والذي بخلاف تجاهله لمطالب العاملين بأجهزة المدن الجديدة، خاصة العاملين في التشجير، المطالبين بتحويل عقودهم من مؤقتة لدائمة، إلا أنه تأخر في تنفيذ كثير من المشروعات المنوط بوزارته تنفيذها.

ومن بين تلك المشروعات، مشروع مدينة شرق بورسعيد، ففي ١١ يناير ٢٠١٧، وبعد عام ونصف العام من إعلان سابق عن ذات الموضوع بتفاصيله دون جديد، قد أكد أن أحد أكبر المكاتب الاستشارية ب"مصر" يقوم حالياً بالانتهاء من تخطيط "مدينة شرق بور سعيد"، بمساحة ١٦٤٤٠٠ فدان، في حين كان قد تم الإعلان، في ١٧ أغسطس ٢٠١٥، أن طرح المخطط العام للمدينة المليونية ب"شرق بورسعيد" على المكاتب الاستشارية العالمية خلال أيام، لبدء تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع فورا، فى إطار تنفيذ "محور تنمية قناة السويس"، وأعلن في وقت سابق أنه سيتم الانتهاء من الوحدات خلال عام منذ الإعلان في أغسطس ٢٠١٦؛ 

وكان في وقت سابق، قد أكد تشكيل لجنة وزارية لمراجعة مستندات ملكية المنشآت التي أقيمت على ساحل المدينة، والثابت وضعها قبل صدور قرار إنشاء المدينة، وتقدير المقابل المادي العادل لهذه المنشآت بمعرفة لجنة التسعير بالهيئة، وبالتواصل معه أحالنا إلى م. "محمد وجدي" رئيس جهاز المدينة، والذي رفض التعليق على النقاط المشار إليها، وقال: لدينا تعليمات ألا نصرح لوسائل إعلام.

موضوعات متعلقة 

نائب: قرى سوهاج لا تعرف الصرف الصحي حتى الآن