نائب يطالب بمناقشة قانوني التأمين الصحي والاجتماعي وحماية المواطنين من الغلاء

طالب الدكتور محمد خليفة عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بضرورة تفعيل عدد من البرامج لتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين خاصة محدودي الدخل فى ظل تفاقم الظروق الاقتصادية التي زادت من ضغوط الأسر في مصر ما انعكس بالسلب على أوضاعهم المعيشية وتسبب في غلاء الأسعار وسط ثبات أجور العاملين في القطاعين العام والخاص.

كما طالب خليفة في تصريح خاص، بمناقشة مشروعات قوانين في صالح المواطن البسيط مثل قانون التأمين الصحى الشامل والذى تأخر مناقشته لقرابة 20 عامًا حتى الأن، بالإضافة إلى قانون التأمين الاجتماعى الشامل الذى يوفر مظلة تأمينية للأسر الأكثر احتياجًا، مثنيًا فى الوقت نفسه على برنامج تكافل وكرامة الذي أطلقه ويشرف على سياساته الرئيس عبد الفتاح السيسى بنفسه، مؤكدًا أنه يريد من الحكومة ابتكار أليات لحماية المواطنين في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.

وشدد على حتمية أن يكون تركيز البرلمان والقيادة السياسية في المرحلة المقبة على محدودي الدخل لكثرة المعاناة في الفترة الماضية من الإجراءات الحكومية النابعة من خطة الإصلاح الاقتصادي وهو ما يستلزم المزيد من الإجراءات التي تخفف من وطأة التغيرات الإصلاحية وتبعاتها السلبية على المواطن الفقير.

وحذر من الوقت نفسه من زيادة الفجوة بين طبقات المجتمع، مؤكدًا أن الدعامة الحقيقية هي التنوع الثري وليس نر نموذجين في المجتمع إما الفقر أو الغنى، لذلك علينا جميعًا أن نضع خطة طموحة لاستعادة الطبقة المتوسطة لأنها أساس تقدم الدول، فبريطانيا تقدمت وأطلقت هي وألمانيا الثورة الصناعية من خلال الطبقة المتوسطة التي استطاعت أن تحصل على تعليم مناسب ولديها القدرة والرغبة على العمل والابتكار، لأن الفقر لا يصنع تقدمًا للأمم وكذلك الأغنياء لا يعملون إلا لتحقيق مصالحهم الشخصية إلا ما ندر من الشرفاء والوطنيين.