قانون الحض على الكراهية ما بين مؤيد ومعارض.. شيخ الأزهر: يواجه العنف باسم الدين والفتاوي الشاذة.. «أبو العزائم» : غير كافي لإعلان تكفير «داعش»

أثار إعلان الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، تقديم الأزهر الشريف مشروع قانون «مكافحة الكراهية والعنف باسم الدين»، لرئاسة الجمهورية، جدلاً واسعًا، حيث وجد عددًا من العلماء أن نصوص القانون وحدها ليست إجراءات كافية لمواجهة الإرهاب، والتطرف الفكري، وإصدار فتاوي متطرفة، بينما وجد آخرين أنه خطوات أولى إيجابية نحو مواجهة الفكر المتطرف.

بدأ الأمر بتأكيد شيخ الأزهر، علي إنه بالتزامن مع ما تشهده البلاد من أحداث وفتاوي شاذة، لا تعبر الإسلام أو الشريعة الإسلامية، كان لابد من تقديم مشروع قانون لمكافحة الكراهية والعنف باسم الدين، لافتًا إلى أنه تم تسليمه لرئيس الجمهورية، بعد عرضه على هيئة كبار العلماء، والموافقة عليه من أعضائها.

فيما أبدي الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، تأييده لمشروع القانون، قائلاً:« المجموعات الإرهابية عاثت في الأرض فسادًا، ومن ثم وجب التصدي لها بكافة السبل الفكرية، لذا فأن قانون الحض على الكراهية أصبح ضروريا، بالإضافة لقانون تنظيم الفتاوى، لحكم من تسول له نفسه والعبث بآيات الله لإستغلال العامة».

ووصف الدكتور عبد الله النجار عضو هيئة كبار العلماء، مشروع قانون الحض على الكراهية، بالخطوة الإيجابية لوقف فتاوي الفتنة المحرضة على الكراهية ضد المسلمين وغير المسلمين.

وأشار النجار، فى تصريح خاص لـ«صوت الأمة»، إلي أن هيئة كبار العلماء تسعى لتطبيق قانون تنظيم الفتاوي، ويليه قانون الحض على الكراهية، ليجرم كل من يفتى دون علم، أو من يحرض على الكراهية من خلال نشر أخبار محرضة على الكراهية والعنف، والتي تؤدى إلي تفتيت لنسيج المجتمع المصري.

وقال عضو هيئة كبار العلماء:« اعتدنا تلقي التهنئة من جميع الكنائس، ونحن نهنئهم بجميع المناسبات، ومن يفتي بغير ذلك من المفترض أن يطبق عليه قانون الحض على الكراهية، نحن مصريين جميعًا، والجميع له نفس حقوق المواطنة وأيضًا عليه نفس الواجبات، وأقول لمن يحاولون تلك المحاولات الفاشلة أن الإرهاب لن ينال هدفه في تفرقة المصريين، الذين سجل التاريخ مدى قوة علاقة أبنائة ببعضهم».

من ناحيته، أكد الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر السابق، أن مشروع قانون الحض على الكراهية، الذي أمر شيخ الأزهر مستشاره القانوني بتشكيل لجنة لإعداده، يتوافق مع آيات القرآن الكريم، وأمر لابد من العمل على اتمامه، قائلاً: لا نستطيع مخالفة القرآن  فكان لزامًا على علماء الأزهر، إعداد قانون لوقف الفتن التي نتج عنها إراقة دماء أبرياء ليس لهم أي ذنب.

من جانبه، قال الشيخ علاء أبو العزائم، شيخ الطريقة العزمية، أن قانون الحض على الكراهية ليس له مضمون أو معنى قوي يكسر شوكة التنظيم الإرهابي  «داعش»، والجماعات الإرهابية.

وأكد  أبو العزائم ، أنه يجب على شيخ الأزهر إعلان تكفيرهم بشكل واضح، لأنهم خارجين عن ملة الإسلام، وليس لهم دين محدد لأن كل الأديان تدعوا للفضائل، ومكارم الأخلاق، والتعاون، والمحبة بين الناس، متسائلاً: «أي دين يدعوا للقتل والحرق وخراب الأوطان وتهجير أهلها؟»

وأشار أبو العزائم في تصريح خاص لـ«صوت الأمة»، إلي أن علماء الأزهر، لا بد أن يسعوا لتقديم برنامج في التليفزيون الحكومي يوميًا لتصيحح المفاهيم المغلوطة، ويذاع يوميا لتنفسير ، ما أطلق الدواعش من مصطلحات يخدعون بها الشباب مثل كلمة الجهاد، والدولة الإسلامية، وحماية الإسلام وما إلى ذلك .

ومن جانبه، قال الشيخ مصطفى راشد،  الداعية الإسلامي، مؤسس مجلس اتحاد المسلمين ضد العنف والتطرف بإستراليا ، إن علماء المسلمين في الخارج يدعون الناس لسماحة الإسلام، ولا يتم إجبار أحد على الإسلام، إلا ان ما فعله الإخوان والسلفيين وأتباعهم في الخارج أساء للإسلام والمسلمين.

وأضاف راشد، لـ«صوت الأمة»:أن كل الأعمال الإرهابية السابقة، ونحذر من موجات الكراهية التي تتزايد ضد المسلمين في الغرب، بسبب الجماعات الإرهابية، مطالبًا شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان وكل ممثلي الأديان، بضرورة عقد مؤتمر دولي يضع توصيات للعيش بسلام تلزم بها كل المؤسسات الدينية، كرفض العنف نهائيًا في الواعظات والمناهج الدراسية.

ودعا راشد، إلى أن يتم اختيار رجل الدين على أسس علمية ويتم استبعاد كلاً من، يحمل صفات إجرامية، أو يؤمن بالعنف، أو يدعو للكراهية للأخر المختلف في الدين.

ويذكر أن قانون الحض على الكراهية، يتضمن مواد  خاصة بمنع التطاول على الذات الإلهية، والأنبياء، والرسل، والكتب السماوية، وأنه لا يجوز مخالفة أحكام القانون بحجة حرية الإبداع والتعبير والإعلام، ووقاية المجتمع من محاولات غرس مفاهيم مغلوطة تباعد بين أفراده وتمس حقائق دينهم بما يثير الكراهية، ومنع ممارسة التمييز بين الأفراد والتزام المؤسسات التعليمية بنشر ثقافة الإخاء واحترام عقيدة الآخر، بالإضافة إلي حظر نشر أخبار، أو حوارات، أو مواد إعلامية، تحرض على الكراهية، ومنع طرح المسائل العقائدية محل الخلاف للنقاش العلنى في وسائل الإعلام.

اقرأ أيضا
دار الإفتاء: التحرش جريمة من كبائر الذنوب