قانون التأمينات الإجتماعية صداع مزمن فى رأس الدولة (تقرير)

قانون التأمينات الإجتماعية، أحد أكثر القوانين إثارة للجدل، خاصة للتأثيراته التى تنعكس بشكل مباشرعلى أكثر من 80% من المواطنين سواء كان عمالهم فى الهيكل الإدارى للدولة أوالمؤسسات الخاصة، وهو مادفع النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، التقدم بتعديلات مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد  لمجلس النواب، مؤكدا أنه سيتم مناقشته وإصداره بداية دور الانعقاد القادم فى أكتوبر المقبل.

وأضاف «وهب الله»  أن مشروع القانون يهدف إلى تعديل القانون الحالى رقم 79 لسنة 1975 والمعمول به منذ أكثر من 42 عاما، والعمل على معالجة مشكلات التطبيق للقوانين والقرارات التى صدرت لتعديل بعض مواد القانون الحالى، مشيرا إلى أن القانون يشمل جميع فئات العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص، ويهدف إلى تحسين أحوال أصحاب المعاشات وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية للجميع، مشددا على أهمية إصدار قانون جديد للتأمينات والمعاشات يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية لتوفير معاش مناسب يقابل دخل العامل في حالات التقاعد أو العجز أو الوفاة، وهو مطلب دستورى ينظم للمواطن حقوقه والتزاماته التأمينية فى 153 مادة تضمنها مشروع القانون الموحد.

ولم تكن تلك التعديلات التى تقدم بها النائب محمد وهب الله هى الأولى بل مر هذا القانون بالكثير من التعديلات والتى تثير حالة من الجدل فمابين تعديلات مجلس الدولة علية فى أغسطس من 2014، لصدوره بقانون من رئاسة الجمهورية فى نوفمبر 2015، لإجراء تعديلات علية من وزارتى التخطيط والتضامن الإجتماعى فى يناير من 2016، أى بعد التصديق علية من رئاسة الجمهورية بشهرين وزهو ماليثير الكثير من الجدل حول هذا القانون وتعديلاته.

عد انتهاء قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعته وإبداء الرأى الدستورى والقانونى فيه، تمهيداً لإرساله إلى مجلس الوزراء لإقراره. (المادة الأولى) يستبدل بنصوص المواد أرقام 5 بند (ط)، 18 بند (5)، 19 و34 و41 الفقرات الأولى والثانية والثالثة، 144 و165 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة1975.

لتبدأ مرحلة أخرى فى رحلة القانون فى نوفمبر من عام 2015 ، من خلال قرار جمهورى رقم 117 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وتضمن التعديل تحديد أجر الاشتراك الأساسى للمؤمن عليهم الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بقانون رقم 18 لسنة 2015، وشمل التعديل

1- الأجر الأساسى فى 30 يونيو 2015 بالنسبة للمؤمن عليهم الموجودين بالخدمة فى هذا التاريخ.

2- بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يلتحقون بالخدمة بعد هذا التاريخ، يتحدد الأجر الأساسى لهم وفقًا للجدول الذ يصدر به قرار من وزير التأمينات، وذلك بالتنسيق مع وزير المالية.

ويضم إلى الأجر المشار إليه نسبة (9%) سنويًا فى أول يوليو من كل عام، منسوبة إليه فى شهر يونيو السابق.

وفى جميع الأحوال يراعى فى الأجر الأساسى، أن يتحدد الحدان الأدنى والأقصى السنوى لهذا الأجر بقيمة كل منهما فى 1 يوليو 2014، ويتم زيادتهما سنويًا فى أول يوليو من كل عام بنسبة (10%)، منسوبة إلى كل منهما فى شهر يونيو السابق.

ونصت المادة (104) الفقرة الثانية، على أنه يقصد بالمستحقين الأرملة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها فى المواد التالية، حيث يشترط لاستحقاق الأرملة أن يكون الزواج موثقًا أو ثابتًا بحكم قضائى نهائى، ولوزير التأمينات بقرار يصدره تحديد مستندات أخرى لإثبات الزواج فى بعض الحالات التى يتعذر فيها الإثبات بالوسائل سالفة الذكر، ويعتبر الزوج المستحق فى حكم الأرملة.

ووفقاً للمادة الثانية:" تتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة فى الحقوق التأمينية الناتجة عن ضم العلاوات الخاصة والزيادات السنوية المقرر ضمها إلى أجر الاشتراك الأساسى من قانون التأمين الاجتماعى، ويصدر وزير التأمينات قرار بقواعد تحديد التكلفة وقواعد ادائها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى".

ولم تتوقف رحلة التعديلات حتى بدأت وزارتى التخطيط والتضامن الإجتماعى إجراء تعديل أخر بعد أقل من شهرين من صدوره والذى من أهم بنوده تعديل سن المعاش ليكون 65 سنة بدلا من 60 سنة ، علي ان يتم تطبيق سن المعاش الجديد بشكل تدريجي الي ان يتم يتم رفع سن المعاش حتى 65 عاما، وذلك حسبما جاء في نص مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد 2016 الذي سيعرض علي مجلس النواب قريبا، وحسبما جاء في مشروع قانون التأمينات الجديد فان سن المعاش الجديد سيكون 65 سنة لكن سيتم رفع سن المعاش بشكل تدريجي حسب جداول سن المعاش والتعاقد في القانون.

وهو ما أنتقده البدرى فرغلى رئيس اتحاد أصحاب المعاشات قائلا أن كل التعديلات التى تتم على قانون التأمينات الاجتماعية بلا جدوى، لأنها لم تطرح على الرأى العام فى الوقت الذى يخص فيه هذا القانون أكثر من 80% من الشعب المصرى، وأن تعديلات وزيرة التضامن على القانون قام بتشريعها جهات أجنبية وخبراء أجانب، ولم يؤخذ فيه رأى العمال ولا العاملين فى مؤسسات الدولة أو القطاع الخاص، مشددا أن هذه القوانين سيبسقطها الشعب حتى لو تم تشريعها لأنها معادية للشعب.

وأكد فرغلى فى تصريحات خاصة لـ"صوت الامة" أن وزير التضامن الإجتماعى أجرت تعديلات على قانون التأمينات الإجتماعية مليئة بالكوارث الإجتماعية ، وتعتدى على حقوق أصحاب المعاشات وأبنائهم أهمها حرمان أبنة المتوفى من معاش والدها ، وحرمان أصحاب المعاسات من أموالهم، بالإضافة إلى إحتساب  أعتبار متوسط الاجر هو متوسط أجر العامل فى عمره وليس فى العامين الأخرين من العمل مما سيترتب علية أنخفاض قيمة المعاش، بالإضافة إلى الكارثة الأكبر وتتمثل فرض إيرادات على أصحاب العمل بما يوازى الأجور وهو مايضطر أصحاب العمل إلى فصل العمال أو تخفيض أجورهم. 

اقرأ أيضا 

البدري فرغلي: سنعترض علي الزيادة السنوية للمعاشات بعد عيد الفطر