وزير المالية: ضمانات مالية بـ 29ر1 مليار دولار لدعم الكهرباء والبترول

وافق عمرو الجارحي وزير المالية على إصدار 3 ضمانات مالية لهيئة البترول وشركة وسط الدلتا للكهرباء واتفاقية ضمان للشركة المصرية لنقل الكهرباء بقيمة اجمالية مليار و290 مليون دولار بجانب 700 مليون جنيه.

 

وأكد الوزير أن هذه الموافقات تأتي لدعم جهود وزارتي البترول والكهرباء لتوفير المنتجات البترولية المدعمة بجانب خدمة التيار الكهربائي للمواطنين والمنشآت التجارية والصناعية والخدمية بمصر.

 

وقال إنه أرسل خطابات لمحافظ البنك المركزي المصري طارق عامر للترخيص بالخصم من حسابات وزارة المالية بالبنك المركزي بقيمة الضمانات المطلوبة في تاريخ استحقاقها في حالة عدم كفاية الأرصدة البنكية لهيئة البترول وشركتي وسط الدلتا للكهرباء والمصرية لنقل الكهرباء للوفاء بالمستحقات.

 

وأشار إلى أن الضمان الأول لهيئة البترول يتعلق بالشريحة الرابعة من عقد المرابحة بين الهيئة والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وقيمتها 450 مليون دولار، والضمان الثاني للهيئة أيضا بقيمة مليار جنيه وفوائده لصالح البنك الأهلي فرع لندن ومجموعة من البنوك المحلية لتجديد التسهيل الإئتماني المقدم للهيئة بقيمة 150 مليون دولار والمخصص لتمويل جانب من احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية وسداد جانب من مستحقات الشركاء الأجانب.

 

وأوضح أن الضمان الثالث لشركة وسط الدلتا لانتاج الكهرباء لصالح بنك الكويت الوطني بقيمة 700 مليون جنيه لتدعيم السيولة النقدية للشركة بما يساعدها علي سداد مستحقات الشركات المنفذة لمشروعات تابعة لشركة وسط الدلتا في اطار الخطة الاستثمارية للشركة القابضة لكهرباء مصر.

 

وأضاف أنه وقع علي اتفاقية الضمان الخاصة بقرض البنك الصيني EXIM BANK بقيمة 690 مليون دولار والخاص بتمويل مشروع مد خطوط نقل للكهرباء جهد 500 كيلو فولت بطول 1210 كيلو متر لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

 

من ناحية أخرى كشف وزير المالية عن ارتفاع قيمة دعم الكهرباء خلال العام المالي 2016/2017 إلى نحو 34 مليار جنيه، لافتا إلى أنه أرسل خطابا إلى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة لتأكيد استعداد وزارة المالية للتعاون مع الكهرباء لإعادة هيكلة الأعباء التمويلية لشركات الكهرباء بالتنسيق مع البنوك وبما يسمح بمد آجال وعمر سداد قروض قطاع الكهرباء للتخفيف من تلك الأعباء وبما يدعم القطاع ويعود في النهاية بالنفع على المواطنين.