انفراد.. ملاحظات النيابة العامة فى تحقيقات أكبر قضية غسيل أموال بـ2017 (الحلقة الأخيرة)

تنشر«صوت الأمة» الحلقة الثالثة والأخيرة، من تحقيقات نيابة الأموال العامة، فى واقعة أكبر قضية غسيل أموال بالبنوك المصرية والعربية، وعدد من البورصات العالمية لعام 2017، والمتهم فيها الخبير الاقتصادي «سامي.ص.أ»، مصري يحمل الجنسية الأمريكية، والصادر فيها قراراً بالإحالة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة «الجنايات»، على خلفية اتهامه بارتكاب جريمة غسل الأموال، بمبلغ يقدر بـ10 ملايين ومائتين واثني ألف وثمانمائة، وواحد وخمسين دولار أمريكي بما يعادل 200 مليون جنيه مصري.

تضمنت الحلقتين السابقتين، في القضية المقيدة برقم 5321  لسنه 2017،  قائمة بأدلة الثبوت، التي شملت شهادة كل من وكيل إدارة مكافحة غسيل الأموال، بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، والسيدة إيناس محمد  محمد  طه، مالكة شركة فيلا، وأحمد حسن، نائب مدير عام بقطاع الرقابة الإدارية على البنوك بالبنك المركزي المصري.

بينما تحتوى الحلقة الثالثة والأخيرة على ملاحظات النيابة العامة التي جاءت في 9 بنود كالتالى :   

المتهم استولى على 200 مليون لرجلى أعمال إماراتيين

1- إن أوراق القضية، أرفق بها صورة رسمية من الحكم الصادر فى القضية رقم 10895، لسنة جنح مصر الجديدة بمطالعته تبين أن وقائعها تتحصل، فى قيام المتهم بتبديد مبلغ مالي، مقداره 46 مليون درهم إماراتي، ما يعادل 10 مليون دولار أمريكي، الخاص بالمجني عليهما خالد علي عبدالله بقشان، ومازن علي عبدالله بقشان، وأن المحكمة قد استقام الواقع لديها، فى أن المتهم وحال عمله مديراَ عاماَ، للشركة المملوكة للمجني عليهما، قام بسحب مقداره 40 مليون درهماً عن طريق التحويلات البنكية، من حساب الشركة إلى حساباته الشخصية، وثالث حسبما هو ثابت من إفادات البنك المودع لديه، وباعتباره هى اليد الأمين، على أصول الشركة الثابتة، والمنقولة باعتباره يديرها لحساب المجني عليهما كوكيلا عنهم، وبذلك يكون قد خان الأمانة. 

2- شهادة من واقع الجدول، فى القضية آنفة البيان، بالإطلاع عليها، تبين أنها مقيدة ضد المتهم، ومقضى فيها حضورياَ بحبس المتهم 3 سنوات مع الشغل وكفالة 100 ألف جنيها، لإيقاف التنفيذ، وإلزامه بأداء مبلغ خمسمائة الف جنيه، على سبيل التعويض المدني المؤقت والمصروفات، واستأنف المتهم وقضى عليه غيابيا بسقوط الحق فى الاستئناف. 

الخبير الإقتصادى سبق اتهامه بالتزوير

3- شهادة من واقع الجدول فى المقدمة رقم 14863 جنح مصر الجديدة بالإطلاع عليها تبين أنها مقيدة ضد المتهم بتهمة تزوير محضر اجتماع مجلس إدارة شركة مينا للإستثمار التجارى، وقضى فيها غيابياَ بحبسه سنه وعارض المتهم وقضى بتأييد الحكم المعارض فيه، فاستأنف وقضى فيه غيابيا بقبول الإستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف وأن النيابة العامة ررت بإنقضاء تلك الدعوى بمضي المدة.  

المتهم اودع المبالغ المستولى عليها فى بنوك سويسرا

4- صورة الحكم الصادر فى القضية 3398 جنح أبو ظبي، بالإطلاع عليها، تبين أنها مقيدة ضد المتهم، وموضوعها تبديد المتهم مبلغ مالي، مقداره 46 درهم إماراتي، ما يعادل 10 مليون دولار أمريكي، الخاص بالمجني عليهما خالد علي بقشان، ومازن علي عبدالله بقشان، بأن قام بتحويل المبلغ سالف البيان من حساب الشركة الخاص بالمجني عليهما، سالفي الذكر لحساباته البنكية الشخصية، وأنه بذلك يكون اختلس أموال الشركة المسلمة إليه، على وجه الوكالة وأستولى عليها لنفسه اضرار بأصحاب الحق عليها، وأودعها فى حساباته الخاصة فى البنوك بمصر وسويسرا، وقضى فيها غيابيا بحبس المتهم ثلاث سنوات عما اسند اليه، وألزمته بأن يؤدى للمدعية مبلغ 20 الف جنيه ردهم على سبيل التعويض المؤقت. 

5- صورة الحكم الصادر فى القضية رقم 9943، جنايات أبو ظبي بالإطلاع عليه، تبين أنها مقيدة ضد المتهم سامي صلاح الدين، وموضوعها قيام المتهم بتزوير محرر رسمي، وهو محضر مجلس إدارة شركة مينا للاستثمار التجاري المؤرخ فى 15 يناير 2017، وذلك بطريق الاصطناع وتحريف الحقيقة ووضع خاتم مزور بأن اصطنع على خلاف الحقيقة تعينه مديراَ عاما للشركة أنفة البيان حاتميين مزورين نسبهما زورا لمحكمة أبو ظبي الاتحادية بما يفيد التصديق عليه من الموقف المختص واستعمال ذلك المحرر مع علمه بتزويره بأن احتج به لدى بنك الإتحاد الوطني لإعمال أثره فى سحب مبلغ 10 مليون دولار من حساب الشركة أنفة البيان.

 كيف خطط الخبير الاقتصادي للإستيلاء على الـ200 مليون جنيه؟

6- تقرير اللجنة المشكلة من قطاع الرقابة والإشراف، بالبنك المركزي المصري، ثابت به أن جميع المبالغ، التي أضيفت لحسابات المتهم، ومقدارها 4 ملايين وتسعمائة ألف دولار أمريكي، ومليون و300 ألف جنيه مصري، تقارب المبلغ المستولى عليه فى القضية الأصلية، وأنها أضيفت إلى حساباته الشخصية وشركاته، والتي تم فتحها طرف البنك التجاري الدولي، في تاريخ مواكب لتاريخ الجريمة الأصلية، وعدم وجود سابقة تعامل المتهم مع البنك التجاري الدولى، وأن سابقة تعامله مع البنوك داخل جمهورية مصر العربية تمثلت فى فتح حسابات طرف البنك الأهلي المصري فرع العروبة مبلغ 1500 جنيه عام 2004 وتوقف تعامله عند هذا الحد، وقيام المتهم بعمل العديد من الإيداعات النقدية، وبشيكات بمالبغ كبيرة، وبصفة متكررة، بمعرفته أو بمعرفة أشخاص آخرين، بحساباته  طرف البنك التجاري الدولي، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أى منهم، وقيامه بإجراء العديد من التحويلات ما بين حساباته، وكذا إصداره بمعظم المبالغ المتحصل عليها، لصالح العديد من الأفراد داخل وخارج جمهورية مصر العربية، ودون وضوح العلاقة بين تلك الأطراف فى حالة شركة «فيلا رد»، لا سيما أنه تبين أن شركة جونو المصرية، للإستثمار والشركة العربية الدولية للإستثمار الصناعي والسياحي، تم انشائهما فى تاريخ مواكب لتاريخ واقعة تحويل الأموال وأنه لم تتم أية معاملات تجارية أو مالية على حساب الشركتين فى مجال النشاط التى انشئت من اجله ولم تتحرك حسابات الشركتين بأية إيداعات تذكر منذ فترة انشائهما حتى تاريخ الفحص سوى بربط ودائع محوله من حسابات العميل والوارد إليهما التحويلات الخارجية موضوع القضية.  

قرار برد الأموال صادر من النيابة العامة بجينيف

7- قرار برد الأموال، صادر من النيابة العامة، بجينيف بمطالعته تبين أنه أظهر الحساب الشخصي، للمتهم ببنك u.s.b  بسويسرا بجنيف رصيدا دائنا بمبلغ 6999968 دولار امريكى كنتيجة لغيداع فى ذات اليوم من حساب شركة مينا للإستثمار التجارى فى بنك الاتحاد الوطنى فى أبو ظبى وعندئذ تعرض الحساب للعديد من الخصومات ولم يتبقى به 797149 دولار امريكى واصدرت النيابة قرارها برد ذلك المبلغ لكلا من خالد على بقشان ومازن علي بقشان.

 كتاب صادر عن شركة عامر جروب ثابت به شراء المتهم عقارات

8- كتاب صادر عن شركة عامر جروب، ثابت به شراء المتهم عقارات والسجلات التجارية للشركات (العربية الدولية للإستثمار السياحى، الشركة العربية للسيارات والإستثمار، جونو المصرية للإستثمار التجاري، مذكرة معلومات صادره من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة خاصة بالشركات سالفة الذكر مبين بها أن المتهم مساهم فى تلك الشركات واستعلام من الإدارة العامة للمرور ثابت به أن السيارة ن ف ب 631 ملك المتهم والسيارة (ا ن ى 476 ) ملك حازم شقيق المتهم والسيارة (ب ه ى 354 ) ملك محمد شقيق المتهم الأخر وإقرار من شقيق المتهم بأن المتهم قام بشراء السيارة ا ن ى 476 .  

 

إحالة أكبر قضية غسيل أموال لعام 2017 لـ«الجنايات»