الطيران القطري.. لم يجد من يحنو عليه

 

لا يبدو أن الذهن القطري يستوعب مساوئ الاستمرار، في مسلسل البكائية، وإدعاء المظلومية والتجاهل، للمطالب الخليجية المصرية، التي تحد من دعمه للإرهاب، واحتضانه للجماعات المتطرفة، لتتلقى الدوحة يومًا تلو الآخر، ضربات وصفعات دولية على وجهها، كان آخرها رفض الدولية للطيران «الايكاو»، شكوى الدوحة في النظر في مقاطعة الدول الأربع.

 

واتجهت قطر لتدويل الخلاف الخليجي الخليجي، أمس لتقدم طلب عبر وزير نقلها، إلى المنظمة الدولية للطيران المدني لفتح مسارات النقل الجوي الدولية فوق مياه الخليج، التي تديرها الإمارات حاليًا، إلا أن جاء رد المنظمة رافضًا لهذا الطلب، مقررًا عقد جلسة استماع إلى الأمانة العامة، يوم 30 يونيو عن خطة تعديل مسارات الطائرات بشكل آمن.

 

الصفعة الدولية لقطر، لم تكن الأولى فيما يخص ملف الطيران، التي أرادت الدوحة عبره أن تدعى المظلومية بترديدها، مصطلحات واهية كالحصار والتضييق والخناق، حيث رفضت المنظمة الدولية للطيران المدنى «إيكاو»، طلب ثان للدوحة، تقدمت به  يوم 14 يونيو، للتدخل بعد إغلاق دول عربية مجالها الجوى أمام الرحلات القطرية.

وأكد سليمان الحمدان، وزير النقل السعودى، أن الخلاف قضية سياسية أكبر من حقوق المجال الجوي، ولا يمكن لـ«إيكاو» حلها، وفسر حديث الجانب السعودي، بأن قطر تستخدم الطيران المدني لتحقيق أهداف سياسية، وذلك بحسب المراقبين، يعد انتهاكًا للمادة الرابعة من الاتفاقية الدولية، التي تدعو الدول الأعضاء إلى عدم استخدام الطيران المدني لأي غرض يتعارض مع أهدافها.

 

هناك شواهد أخرى يتم كشفها بين الحين والآخر، حتى ولو سابقة تثبت بما لا يدع مجالًا للشك، استخدام الدوحة الطيران المدني للتعبير عن موقف سياسي ما، فالأمر لا يعد فقط تشويهًا للدول المقاطعة الأربعة، بل يتم استخدامه من العائلة الحام بقطر في إطار كسب ود دول لا تقيم معها علاقات دبلوماسية، خاصة إسرائيل من خلال المساهمة في نقل وتسفير السياح الإسرائيليين عبر الخطوط الجوية القطرية "قطر إير وايز"، بحسب ما كشفه موقع "كيكار شابات" العبري قبل أيام.

 

وأضاف الموقع ذاته أنه فى بداية العام الجارى دعت الشركة القطرية إلى تسفير الإسرائيليين عبر خطوطها بأسعار زهيدة رغم كون الشركة من أغلى شركات الطيران بالعالم، مؤكدًا أنه على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين، إلا أن "قطر إير وايز" كانت تهبط بالمطار بموافقة من السلطات الإسرائيلية.