محمد الحسيني VS عمرو الجوهرى.. الثانى ضجيج بلا طحين

منذ أيامه الأولى في البرلمان، صاحب محمد الحسيني عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور، اهتمام إعلامي مكثف بسبب دخوله المجلس بدراجة، وهو المشهد الذى لم يعهده تاريخ الحياة النيابية في مصر، كما كان لافتًا أن يقوم نائب بالتجول في دائرته، مرة على دراجة وأخرى على موتوسيكل، أو داخل توك توك، وحضوره لجلسات الصلح والاجتماعات مع قيادات محافظة الجيزة.

في الأيام الأخيرة، هاجم «الحسيني»، في بيان عاجل تقدم به للدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، موجهًا وزير السياحة يحيي راشد بسبب أداء الوزير في التعامل مع حملة وصفها بالناجحة، أطلقها عدد من المواطنين تحت اسم حملة «جذب مليون سائح صيني لمصر»، والتى يحصل أول فوج من السائحين إلى مطار القاهرة، عقب إجازة عيد الفطر المبارك، متهماً الوزير باتباع سياسات ساهمت في إهدار ملايين الدولارات من المال العام في حملات ترويجية فاشلة.

تصدى لحالة الشغب التى أثارها ائتلاف الأقلية «25-30» في مناقشة إتفاقية ترسيم الحدود البحرية المصرية السعودية، مما تسبب في توجه خالد عبدالعزيز شعبان عضو الائتلاف للحسيني، للاشتباك معه بالأيدي.

بين حين وآخر، يثير عمرو الجوهري، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، قلق نتيجة ما يقوله تارة وتارة أخرى بسبب أدائه البرلماني، فرغم أن طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية، التى يتقدم بها يتم تجاهلها بسبب عدم اقتناع المجلس بها، إلا أنه يستمر في تبني مشروعات غير واقعية مثل إطلاق قطار سريع يربط المدن الجديدة في الشروق والعاشر من رمضان بشبه جزيرة سيناء وصولًا إلى المملكة العربية السعودية، لم يقف الجوهرى عند هذا الحد رغم ما يتعرض له من انتقادات داخل دائرته الانتخابية لتركيزه على الصراع للوصول لرئاسة اللجنة الاقتصادية بدلًا من عمرو غلاب الرئيس الحالى بحجة أنه ينتمي لائتلاف الأغلبية «دعم مصر»، لكن المفارقة أن عمرو ورث مقعد الدائرة عن عمه سعد، عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطنى المنحل.

ومع تجاهل عمرو، لمطالب أهالى دائرته الذين منحوه أصواتهم في دائرة الساحل بالقاهرة، يزداد القلق والحيرة بين المتابعين للشئون السياسية والاقتصادية أيضًا عندما تقدم بمشروع للبرلمان ووزارة المالية خاص بإرجاء رفع الدعم عن المحروقات والمواد البترولية المقرر لها شهر يوليو المقبل على أن تطبق بداية عام 2018 للحفاظ على المواطنين البسطاء ومحدودى الدخل، إلا أنه سرعان ما سحب المشروع المقترح بدون سابق إنذار بحجة أنه قام بدوره لكن الحكومة رفضت طلبه بدون توضيح تفاصيل طريقة الرفض متهمًا الحكومة بأنها لا تريد حماية محدودى الدخل من البسطاء والفلاحين وسائقي سيارات النقل.