502 سجين يقضون العيد مع ذويهم بموجب العفو الرئاسى.. مصادر: الغارمات على رأس المخلى سبيلهم.. وأحمد دومة والعناصر الإخوانية خارج قوائم المفرج عنهم

تُنهى اللجان القانونية والفنية بمصلحة السجون في وزارة الداخلية، القوائم النهائية للمفرج عنهم بمناسبة عيد الفطر المبارك، بموجب العفو الرئاسى، حيث سيتنفس نحو 502 من المحبوسين، منهم 25 سيدة وفتاة، وعدد كبير من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر وتجمهر، بعد انطباق الشروط العامة عليهم.

«مصلحة قطاع السجون» تعمل على سرعة إنهاء إجراءات السجناء المفرج عنهم، وذلك تمهيدًا لخروجهم دفعة واحدة من السجون لقضاء عيد الفطر المبارك مع ذويهم، حيث يتم تجميع عدد من السجناء المفرج عنهم فى القاهرة الكبرى بسجون طره للخروج مرة واحدة، وفى نفس التوقيت يفرج عن باقي المخلى سبيلهم من السجون المختلفة بالمحافظات.

ومن المقرر أن يخرج السجناءُ في الساعات الأولى ليوم الأحد أول أيام العيد مع تكبيرات عيد الفطر وقبل الصلاة، حتى يتمكنوا من الوصول إلى منازلهم وقضاء العيد مع ذويهم، والاستمتاع به مع الأهل والأقارب.

ويتصدر الشباب قوائم المفرج عنهم هذا العام، فضلا عن خروج عدد كبير من المشاركين فى التظاهرات طالما لكم يتورطوا فى أعمال عنف أو تخريب، كما ستخرج مجموعة كبيرة من السيدات الغارمات، اللاتي عجزن عن سداد الديون ودخلن السجن، ومعظمهن محبوسات لأسباب مادية، وذلك حتى يقضين العيد مع أطفالهن.

من جانبه، كشفت مصادر أمنية، عن أن قوائم المفرج عنهم لا تشمل بعض النشطاء السياسيين مثل (أحمد دومة)، فضلاً عن العناصر الإخوانية التى تلوثت أيديها بالدماء والمتورطون فى أعمال عنف وتخريب واستهداف مؤسسات الدولة.  

وأضافت «المصادر» فى تصريح لـ«صوت الأمة» أنه يشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون حسن السلوك أثناء تنفيذ العقوبة، وألا يكون فى العفو عنه خطر على الأمن العام، وأن يفى بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.

ويخرج أيضًا من قوائم الإفراج المحكومُ عليهم فى الجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة، والكسب غير المشروع، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها فى القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، والمخدرات والاتجار فيها، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء، كما لا يسرى على الجرائم المنصوص عليها فى قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها فى قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها فى قانون مكافحة غسل الأموال.

الرئيس يصدر قرارا بالعفو عن 502 محبوس فى قضايا تظاهر بمناسبة العيد