النائب سمير البطيخي يكشف طريقة وصول مصر للاستقرار الاقتصادي

قال سمير البطيخى عضو مجلس النواب، إن تحقيق الإستقرار المالي والإقتصادي: يجب أن يركز في أساسه على السيطرة على تنامي معدلات عجز الموازنة العامة والدين العام والتضخم، ووضعها فى مـسار نزولـى علـى المدى المتوسط، وبما يؤدى لتدعيم ثقة المستثمرين المحليـين والـدوليين فـى الإقتصاد المصرى وتخفيض معدلات التضخم، وذلك من خلال تعظيم الإستفادة من قدرات وموارد الإقتصاد،

 

وأضاف البطيخى، أنه الاستقرار الاقتصادي لن يتحقق إلا بعودة حركة السياحة لما كانت عليه قبل عام 2011 وكذلك حركة الصادرات التى انحصرت في السنوات التالية لهذا العام، متوقعصا أن تبدأ الانفراجة في الوضع الاقتصادي مع اخراج بشائر الغاز الطبيعي من الأبار المكتشفة في البحر المتوسط، أيضًا مع انتعاش حركة التجارة العالمية ستزيد عائدات قناة السويس عن وضعها الحالى الذى فاق كل التوقعات وفقًا للظروف العالمية، مؤكدًا أن الأهم من كل هذه الأمور أن يعمل المصريون بشكل أفضل، معبرًا عن حزنه من أن بعض الدراسات العلمية أثبتت أن الزمن الذى يستغرقه العامل المصرى في المتوسط يوميًا يبلغ 27 دقيقة فقط.

 

كما طالب الحكومة، بترشيد وتحسين ترتيب أولويات الإنفاق العام بما يحقق تحسن ملموس فى جودة الحياة لقطاعات عريضة من المجتمع المصرى . كمـا أن ضمان إستدامة المالية العامة والسيطرة على معدلات الدين العام هو أحد الأركان الرئيسية لتصحيح الإختلالات فى التوازنات الرئيسية للإقتصاد وتحقيق الإستقرار النقدى والسيطرة على معدلات الإرتفاع فى أسعار السلع والخـدمات.

 

وتابع النائب سمير البطيخى: أيضًا يجب أن يتم تحـسين أوضاع ميزان المدفوعات والنقد الأجنبى بما يمثل بيئة محفزة للتنافسية وتثبيت أقدام الإقتصاد المصرى على خريطة الإستثمار العالمية، فضلاً عن تحصينه فـى مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية الناتجة عن تقلبات الإقتصاد العالمى . حيث إأن رتفاع الطلب المحلى كنتيجة لزيادة عجز الموازنة فى الآونة الأخيـرة ومـا صاحبه من توسع نقدى لم يقابله زيادة على جانب العرض بسبب تـدنى معـدلات الانتاجية مما أدى إلى إرتفاع معدلات التضخم مما أدى بدوره إلى تراجع تنافسية الإقتصاد المصرى وتأثر قيمة العملة المحلية سلباً.