تفاصيل خطة «دفاع البرلمان» لمواجهة أزمة انتشار الألعاب النارية

أيام قليلة وتبدأ احتفالات المصريين بعيد الفطر المبارك، وجرت العادة للأسف أن الاحتفال بدون ألعاب نارية لا يعد احتفالًا إلا أن أبنائنا لا يدركون مخاطر هذه الأشياء التى تدخل أغلبها بطرق غير شرعية.

نائب بلجنة الدفاع يطالب بـ«المؤبد» لمن يستورد أو يبيع الألعاب النارية في الاحتفالات
حذر أحمد إسماعيل عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، من دخول كميات من الألعاب النارية إلى الأسواق بعد تهريبها من بعض المنافذ الجمركية، مطالبًا بإصدار تعديل تشريعي لتغليظ عقوبة استيراد أو بيع أو تداول أو استخدام هذه الألعاب النارية، مؤكدً أننا في ظل قانون الإرهاب وفي ضوء ما يوفر الدستور من مواد لحماية أمن وسلامة المواطنين وفي ظل حالة الطوارئ الحالية والتي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب استهداف الأقباط فإن دخول مثل هذه الألعاب قد يؤدى إلى تغليظ عقوبة من يتعاملون فيها باعتبارها مواد تفجيرية بسيطة يمكن تطويرها وإحداث تفجير أكبر وهو ما يهدد أمن وسلامة المواطنين والبلد.

وأضاف إسماعيل في تصريح خاص لـ«صوت الأمة»، أن الحد من تهريب وتداول هذه الألعاب سيؤدي إلى حالة من الاستقرار خاصة وأننا نشاهد باعيننا كل احتفال وليس في عيد الفطر فقط، فإنه يتحول من احتفال إلى حزن بسبب إصابة أبنائنا في أطرافهم وأحيانًا تؤدى هذه الألعاب النارية إلى حرائق فيتحول الفرح إلى حزن.

وطالب بإجراء تعديل تشريعي على قانون العقوبات لتغليظ عقوبة استيراد هذه المواد المتفجرة إلى المؤبد، على أن تتضمن العقوبة نفس الجزاء لبيعها، لأن من يستوردها أو يبيعها يشارك في إذاء المجتمع باكلمه وتهديد أمن وسلامة المواطنين وهو ما يعد أحد مستويات الإرهاب.

عضو بلجنة البيئة: 600 مليون جنيه على الأقل فاتورة استيراد الألعاب النارية في مصر
قال الدكتور محمد خليفة عضو لجنة الطاقة والبيئة مجلس النواب، إنه وفقًا للبيانات الرسمية من الغرفة التجارية والمنافذ الجمركية فإن ما يتم استيراده من الألعاب النارية بشكل رسمى أقل من 100 مليون جنيه سنويًا، بينما ما يتم استيراد بطرق غير شرعية يبلغ على الأقل 500 مليون جنيه، ويتم بيع الألعاب النارية التى دخلت البلاد بشكل شرعي وغير شرعي بجوار بعضها البعض وتباع في الشوارع في العلن.

وأوضح خليفة في تصريح خاص لـ«صوت الأمة»، أن الأزمة الكبيرة في الرقابة على منافذ بيع الألعاب النارية هى أن الأجهزة المعنية بالرقابة على الأسواق ابتعدت على تطوير ألياتها منذ سنوات ما جعلنا متأخرين في مجال الرقابة وتوقيع العقوبات وتنفيذها، خاصة وأن غالبية العقوبات التى يتم تسجيلها على المخالفين للقوانين ويضرون بحياة المواطنين يدفعون مبالغ زهيدة لا تتجاوز 10 آلاف جنيه ومن منهم يقضي فترة حبس تكون مخففة لذلك الحل سيكون في إقرار وتطبيق الجزاء الرادع.

وأضاف أن تغليظ العقوبات جزء منها يعد أداة ترهيب لكل من تسول له نفسه، لذلك في مثل هذه الحالات ينصح بإتخاذ عقوبات استثنائية لحفظ سلامة وصحة المجتمع بأكلمه.

محمود الصعيدى يطالب بوقف استيراد الألعاب النارية لحماية أبنائنا وحفظ المصريين
من جانبه، قال محمود الصعيدي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن تهريب السلع أصبح ظاهرة فاقت احتمال الاقتصاد والدولة ويجب من وقفة حاسمة لانها تساعد في تنامى الاقتصاد غير الرسمي وهو ما يعتبر حربًا اقتصادية على مصر إذ يبلغ الاقتصاد الرسمى حوالى ضعف حجم نظيره الرسمى، وهو ما يضيع أموالًا طائلة على الخزينة العامة للدولة كانت قد تستخدم في تمويل الخدمات العامة.

وأضاف الصعيدي في تصريح خاص، أنه الألعاب النارية سواء التى تدخل البلاد أو التى لا تدخل تندرج تحت بند السلع الاستفزازية غير الضرورية كما أن تتسبب في أضرار للمجتمع قد تؤدى للوفاة كذلك يوجد عليها محاذير أمنية لأنها قد تستخدم في عمليات إرهابية ونحن بلد الأن يعاني من استهداف، لذلك أرى أنه من الأنسب وقف استيراد هذه الألعاب لحماية أبنائنا وحفظ المصريين من كل شر حتى لا نعود لنعالج ما خلفته هذه الألعاب القاتلة على حياتنا بعد فوات الأوان.