برلماني: زيادة دعم السلع التموينية يكلف الموازنة 20 مليار جنيه
الأربعاء، 21 يونيو 2017 02:49 م
أوضح محمد بدراوى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الزيادة التى أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس على هامش احتفال افطار الأسرة المصرية، سوف يساعد على تحسين ظروف الأسر محدودة الدخل، خاصة بعد الزيادات التى شهدتها قيمة السلع الغذائية في الأشهر الأخيرة، متوقعًا في الوقت نفسه أن تزيد حصة المواطنين من السلع وكمياتها.
وأضاف بدراوى في تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، أن أسعار زجاجة الزيت وكيلو الأرز وكيلو السكر زادت، فكان من الطبيعي تقليل الكميات أو زيادة قيمة الدعم وهو ما كنا نطالب به لحماية الأسر الأكثر احتياجًا، أما بعد الزيادة البالغ قدرها 29 جنيهًا لتصبح العلاوة التموينية الإجمالية 50 جنيهًا فمن المتوقع أن تزيد السلع لتضم المكرونة أو الشاي إلى جانب السلع الثلاثة الأساسية، وهو ما يمثل نقلة ممتازة لدعم السلع التموينية ما يوفر سلعًا وكميات أيضًا.
وقال إن زيادة المعاشات التى تحدث عنها الرئيس تأتى ضمن ما أقره المجلس ورفعه إلى الرئيس السيسي لإصداره بزيادة المعاشات والرواتب بواقع 10% ، وكل هذه الإجراءات تأتى لامتصاص التضخم الذى وصل إلى 30%.
أما فيما يتعلق بتأثير هذه القرارات على الأسواق التى تعاني من كساد وركود، أكد محمد بدراوي، أن توافر الأموال الناتجة عن زيادة المعاشات والعلاوات سيجعل المواطنين يشعرون بإنفراجة و"فلوس في جيبهم عشان يشتروا لبس العيد أو احتياجاتهم اليومية للتخفيف عن المواطنين".
وفيما يتعلق بخطط تحول الدعم العينى السلعى إلى دعم نقدى، قال محمد بدراوى، إنه يرى أن يحصل المواطن على مقابل نقدي كفء يعادل التغير في الأسعار، أي أن لدينا تغير في الأسعار بنسبة 30% وهى نسبة التضخم، فإذا أعطيت تغير للمرتبات أو المعاشات 10%، يتبقي 20% زيادة أخري الناس تعاني منها.
ولفت إلى أن الموازنة العامة للدولة، تضمنت زيادة في معاش "تكافل وكرامة" بواقع 100 جنيه بدلًا من 300 جنيه فقط الآن، لأنها لا تكفي الأسر.
وحول تكلفة القرارات الرئاسية بزيادة دعم السلع التموينية، أوضح النائب بلجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2017/2018 في بند الدعم يوجد رصيد احتياطي وضعته الحكومة بحوالى 21 مليار جنيه تحسبًا لزيادة الدعم المخصص للسلع التموينية، لذلك فالموازنة لم تتأثر بالزيادة البالغ قدرها قرابة 20 مليار جنيه والتى بمقتضاها زادت حصة الفرد من 21 جنيه إلى 50 جنيهًا.