ضربة قاسمة لأصحاب السبوبة.. وزير السياحة على خطي الرئيس في مكافحة الفساد

اتفق العاملين بالقطاع السياحي، أن التعديلات التي أجراها يحيى راشد وزير السياحة على لائحة انتخابات الغرف والاتحاد وجهت ضربة قاسمة لأصحاب السبوبة المنتفعين الذين اعتادوا اعتلاء المناصب بأساليب التطبيل والتخويف خلال السنوات الماضية- على حد تعبير السياحيين.

 

ومن جانبها أشادت هالة الخطيب مدير عام اتحاد الغرف السياحية بالتعديلات المقترحة على اللائحة. وأكدت أنها تصب في مصلحة القطاع والعمل السياحي العام بمصر.

 

وشددت على أنه كان من الضروري تعديل اللائحة (صادرة في ١٩٩٠) لأنها أصبحت تتعارض في بعض موادها مع القانون الذي صدر عام (٢٠١٤)، بل أن استمرار العمل بها منذ صدور هذا القانون جعلها وما ترتب أو استند عليها  موضوعا للطعن عليه قانونا.

 

وقالت مدير عام اتحاد الغرف إن أهم التعديلات التي طرأت على اللائحة (وربما إعترض عليها عدد من السياحين) تخدم في حقيقة الأمر العمل السياحي العام حيث أشترطت اللائحة أن يكون المرشح لإنتخابات مجالس إدارات الغرف والاتحاد حاصل على مؤهل عال.

 

وهو أمر بديهي في القرن الواحد وعشرين ففي ظل ما نتناوله في الاتحاد والغرف من موضوعات وتحديات تواجه المنتج السياحي المصري يستدعي التصدي لها بالضرورة أن يكون أعضاء المجالس على دراية بالأسس العلمية الأساسية والمفردات العملية التي يندر التمكن منها بدون الحصول على مؤهل عال، مؤكدة أن هذا الشرط ليس معضل فكل من يملك أو يدير منشأة سياحية في مصر اعتقد انه (أو أحد أبنائه) حاصل على مؤهل عالي يمكنه من الترشح وممارسة العمل العام بمستوى لائق.

 

وأكدت هالة الخطيب أن اللائحة نصت على فرض رسوم تتراوح بين ثلاثة وخمسة آلاف جنيها يسددها المرشح لمجلس إدارة الغرفة أو الإتحاد وهو مبلغ ضئيل جدا اذا ما تمت مقارنته بتكاليف العملية الإنتخابية على أي غرفة أو على الإتحاد و التي تزيد في بعض الأحيان (في الغرفة الواحدة) عن النصف مليون جنيها التي قد لا تتوافر في بعض الغرف و من المأمول أن تخفف المبالغ التي يسددها المرشح عن كاهل الغرف في هذا الصدد.

 

وقالت انه فيما يخص منصب مدير الاتحاد فعلى الرغم من إن الأساس في قيام مدير الإتحاد او أمناء الغرف بأي مأموريات أو أعمال يكون بموجب موافقة مجلس الإدارة إلا انه ثبت بموجب تقارير الجهات الرقابية بالدولة أنه تم أبان إدارة مجالس سابقة إستغلال هذا الحق والإنفاق على مأمويات خارجية وأعمال غير مجدية بشكل مبالغ فيه وهو ما يستوجب وضع كافة الشروط التي تضمن الحفاظ على أموال اعضاء الجمعيات العمومية والاستخدام الأمثل لها ربما من خلال تعديل اللوائح الداخلية للعمل.

 

وأشارت إلى أنه بالنسبة لمجلس إدارة غرفة شركات السياحة خصص القرار الصادر بتنظيم الانتخابات عدد من المقاعد بالمجلس، وفقا لحجم العمل المحقق من السياحة المستجلبة (بما يضمن تمثيل مناسب و متوازن في المجلس بين الشركات السياحية الجالبة للسياحة وتلك الطاردة لها).

 

وفي ذلك حماية و توفير فرصة المشاركة في القرار للشركات التي تساهم في زيادة أعداد السائحين الوافدين لمصر ومن ثم إنتعاش الإقتصاد اامصري و بما لا يتعارض مع مصالح الشركات المصرية المصدرة للسياحة و التي تؤدي أيضا خدمة لا يمكن التقليل من شأنها. والقانون أعطى للجهة الإدارية (وزارة السياحة) حق غلق الشركات التي يقتصر نشاطها على السياحة الطاردة بما يضمن تحقيق مصلحة البلاد .