"مصرفيون: إجراءات عاجلة بالمركزي القطري بعد قطع السعودية ودول عربية أخرى العلاقات الدبلوماسية

قال مصرفيون ببنوك في قطر لـ"رويترز"  إن المصرف المركزي القطري ضخ إيداعات دولارية في بعض البنوك المحلية الأسبوع الماضي كإجراء احترازي بعد أن قطعت السعودية ودول عربية أخرى العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع الدوحة.

وقال مصرفي يعمل في قطر، تلقت مؤسسته أموالا، إن من المعتقد أن يكون إجمالي الودائع الجديدة التي ضخها جهاز قطر للاستثمار في النظام المصرفي بنهاية الأسبوع الماضي قد بلغ عدة مليارات من الدولارات ووصف الودائع بأنها إجراء "احترازي"

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصرفي، طلب عدم نشر اسمه، بسبب الحساسيات التجارية إنه في اجتماع عقد في الآونة الأخيرة بين مسئولين تنفيذيين ببنوك تجارية كبري ومسئولين من البنك المركزي، قال المسئولون التنفيذيون إنهم لا يحتاجون إلى سيولة دولارية في الوقت الراهن.

لكن المصرفي لم يستبعد أن تحتاج البنوك المحلية إلى مساعدة رسمية إذا استمرت الأزمة الدبلوماسية لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر أخرى، وسحبت البنوك السعودية والإماراتية ودائعها من قطر.

وقال مسؤول بالبنك المركزي القطرى "جهاز قطر للاستثمار يضع ودائع في البنوك المحلية بصفة منتظمة ،و هذا أمر عادي ، وعلى عكس ما تداولته التقارير الإعلامية، لم تسجل البنوك في قطر عمليات سحب كبيرة، ولم يكن للحظر (المفروض على قطر) سوى تأثير محدود على القطاع المصرفي هنا، وهو تأثير يسهل التعامل معه".

وباتت البنوك القطرية تعتمد على التمويل الأجنبي خلال السنوات القليلة الماضية التي شهدت نموا اقتصاديا قويا وزادت الالتزامات الأجنبية للبنوك إلى 451 مليار ريال (124 مليار دولار) في مارس من 310 مليارات ريال بنهاية 2015

كان يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال قال هذا الأسبوع إن مؤسسات من السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين لديها ودائع بنحو 18 مليار دولار في البنوك القطرية تستحق في غضون شهرين

وقال إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت تلك الدول ستقرر أن تسحب مؤسساتها الأموال لكنه أضاف أن الحكومة القطرية مستعدة للتدخل ودعم البنوك المحلية إذا اقتضت الحاجة

ولدى المركز بنيته التحتية القانونية والتنظيمية والضريبية والتجارية الخاصة، ويمنح تراخيص للشركات الأجنبية تستثنيها من قوانين الملكية المحلية

وقال المصرفي الذي يعمل في قطر إن جهاز قطر للاستثمار والبنك المركزي أبلغا القطاع المصرفي أنهما على استعداد لتقديم مزيد من المساعدة للبنوك المحلية عبر التمويل بالدولار أو الريال

وذكر أنه حتى الآن ثمة مؤسسة إماراتية واحدة فقط، وهي شركة مرتبطة بالحكومة، سحبت ودائعها من البنك الذي يعمل به، وطلبت سحب وديعة لأجل ثلاثة أشهر بقيمة تبلغ نحو 100 مليون دولار قبل حلول أجل استحقاقها

وأضاف أن كثيرا من المودعين يطرحون أسئلة، لكن لم يطلب أحد آخر سحب أمواله مشيرا إلى أن أحد مدراء الأصول في آسيا استمر في ضخ الودائع

ويمتلك البنك المركزي صافي احتياطيات أجنبية بقيمة نحو 34.5 مليار دولار ويعتقد أن جهاز قطر للاستثمار يملك أصولا سائلة تزيد قيمتها على 200 مليار دولار، ومن ثم فإن قطر تبدو غير معرضة لخطر نفاد المال اللازم لحماية نظامها المصرفي

ويملك جهاز قطر للاستثمار حصصا في بنوك قطرية من بينها 50 % في بنك قطر الوطني، أكبر بنوك البلاد، وحصة تبلغ 16.9 % من مصرف قطر الإسلامي، أكبر مصرف متوافق مع الشريعة من حيث حجم الأصول

وتحرك الريال القطري، المربوط عند مستوى 3.64 ريال للدولار الأمريكي، ليبتعد قليلا عن مستوى الربط منذ بدأت الأزمة الدبلوماسية في الخامس من يونيو ، وتسعره البنوك الخارجية حاليا عند نحو 3.67 ريال للدولار.

وقال المصرفي القطري إن البنك المركزي لم يصدر أي تحذيرات محددة للبنوك بشأن المضاربة على إلغاء الربط لكنه ملتزم بربط العملة وإن المؤسسات الوحيدة التي تضارب في سوق النقد الأجنبي هي صناديق تحوط وبعض المستثمرين الدوليين الآخرين